المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971


ابن الرافدين
01-24-2012, 10:28 PM
السلام عليكم


تحميل قانون اصول المحاكمات الجزائية المعدل رقم 23 لسنة 1971
http://dc299.4shared.com/download/3dnvC-WK/______23__1971doc.pdf?tsid=20120124-171153-56982117

او للاطلاع
http://www.iraq-ild.org/LoadLawBook.aspx?SC=031220057844749

............................................................................................

بعض مواد قانون اصول المحاكمات الجزائية :

المادة 94 الفقرة ( أ ) :
أ- يكون امر القبض نافذ المفعول في جميع انحاء العراق وواجب التنفيذ ممن وجه اليه ويظل ساريا حتى يتم تنفيذه او الغاؤه ممن اصدره او من سلطة اعلى منه مخولة قانونا.

المادة 121 الفقرة ( أ ) :
أ – اذا صدر امر بالقبض على متهم بارتكاب جناية وتعذر تنفيذه فلقاضي التحقيق وللمحكمة الجزائية اصدار قرار بحجز امواله المنقولة وغير المنقولة. وبعد تنفيذه ترسل الاوراق الى محكمة الجزاء الكبرى فورا فاذا ايدته تصدر السلطة التي قررت الحجز بيانا ينشر في الصحف المحلية والاذاعة طرق النشر حسب ما تنسبه يذكر فيه اسم المتهم والجريمة المسندة اليه والاموال المحجوزة ويطلب اليه تسليم نفسه الى اقرب مركز للسلطة خلال ثلاثين يوما، كما يطلب الى كل من علم بوجود المتهم ان يخبر عنه اقرب مركز للشرطة ويرفع الحجز في حالة عدم تاييده من محكمة الجزاء الكبرى.
واذا كان قرار الحجز صادرا من محكمة الجزاء الكبرى فينفذ ويصدر البيان دون حاجة لتاييد الحجز من مرجع اخر.

المادة 143 الفقرة ( ج) :
ج - اذا تبين بنتيجة التبليغ ان المتهم هارب تعلق ورقة التكليف بالحضور او امر القبض في محل اقامته ان كان معلوما وتنشر في صحيفتين محليتين وتذاع بالاذاعة او التلفزيون في الجنايات والجنح الهامة حسبما تقرره المحكمة، ويحدد موعد لمحاكمته لا تقل مدته عن شهر في الجنح والمخالفات وشهرين في الجنايات من تاريخ اخر نشر في الصحف.

المادة 145
يجب حضور المتهم في المحاكمة الوجاهية ولا يغني عن ذلك حضور وكيله .

المادة 147 الفقرة ( أ )
أ- تجري محاكمة المتهم الحاضر وجاها اما المتهم الهارب والمتهم الذي تغيب بغير عذر مشروع رغم تبلغه فتجرى المحاكمة غيابياً .

المادة 148
اذا تعدد المتهمون وكان بينهم هارب او غائب فتجرى محاكمة الحاضرين وجاها ومحاكمة
الاخرين غيابا او تفرق دعوى الحاضرين عن الغائبين.

....................................................................................................

الاطلاع على قانون العقوبات العراقي 111 لسنة 1969 المعدل ( ساري )
http://www.iraq-ild.org/LoadLawBook.aspx?SP=&SC=120120012516407&PageNum=14
المادة 273
1 – كل من اخفى او اوى بنفسه او بواسطة غيره شخصا فر بعد القبض عليه او صدر بحقه امر بالقاء القبض او كان متهما في جناية او جنحة او محكوما عليه وكان عالما بذلك يعاقب:
ا – بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات اذا كان من اخفى او سوعد بالايواء محكوما عليه بالاعدام او السجن المؤبد او المؤقت او متهما بجناية عقوبتها الاعدام.
ب – بالحبس والغرامة او باحدى هاتين العقوبتين في الاحوال الاخرى.
2 – لا يجوز في اية حالة ان تزيد العقوبة على الحد الاقصى للعقوبة المقررة للجريمة ذاتها.
3 – لا يسري حكم هذه المادة على اصول او فروع الشخص الهارب ولا زوجه او اخوته او اخواته.


""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

إذاً وفقاً لما جاء في المواد الانف ذكرها فأن العدالة ستأخذ مجراها في قضية طارق الهاشمي ، اما بالنسبة للجهات التي تمتنع عن تسليم المتهم للعدالة فأنها ستكون تحت طائلة المادة 273 لقانون العقوبات العراقي 111 لسنة 1969 المعدل .

سلامي للجميع
اخوكم ابن الرافدين

المهاجر
01-24-2012, 10:36 PM
شكرا اخي ابن الرافدين معلومات جيدة لاننا نجهل بعض فقرات القانون لعدم اختصاصنا به

ابن الرافدين
01-24-2012, 10:45 PM
شكرا اخي ابن الرافدين معلومات جيدة لاننا نجهل بعض فقرات القانون لعدم اختصاصنا به

الشكر لك اخي المهاجر
بالفعل كثير منا لم يطلع على فقرات القانون العراقي ويجهل الاسس التي تسير عليها العدالة..
اشكر مرورك حجي

ليال القمر
01-24-2012, 10:59 PM
السلام عليكم


المادة 143 الفقرة ( ج) :
ج - اذا تبين بنتيجة التبليغ ان المتهم هارب تعلق ورقة التكليف بالحضور او امر القبض في محل اقامته ان كان معلوما وتنشر في صحيفتين محليتين وتذاع بالاذاعة او التلفزيون في الجنايات والجنح الهامة حسبما تقرره المحكمة، ويحدد موعد لمحاكمته لا تقل مدته عن شهر في الجنح والمخالفات وشهرين في الجنايات من تاريخ اخر نشر في الصحف.

1 – كل من اخفى او اوى بنفسه او بواسطة غيره شخصا فر بعد القبض عليه او صدر بحقه امر بالقاء القبض او كان متهما في جناية او جنحة او محكوما عليه وكان عالما بذلك يعاقب:
ا – بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات اذا كان من اخفى او سوعد بالايواء محكوما عليه بالاعدام او السجن المؤبد او المؤقت او متهما بجناية عقوبتها الاعدام.
ب – بالحبس والغرامة او باحدى هاتين العقوبتين في الاحوال الاخرى.
2 – لا يجوز في اية حالة ان تزيد العقوبة على الحد الاقصى للعقوبة المقررة للجريمة ذاتها.
3 – لا يسري حكم هذه المادة على اصول او فروع الشخص الهارب ولا زوجه او اخوته او اخواته.


سلامي للجميع
اخوكم ابن الرافدين


اذن يعتبر الهاشمي الان هارب وفق هذه القوانين

واقل مايطبق عليه الان هو اصدار اوامر القبض عليه ان لم يكن يشمله كما فهمت مصادرة املاكه المنقولة وغير المنقولة
وعلى هذا الاساس تشمله الكثير من العقوبات حسب الفقرات الموجودة

كل الشكر لـك على وضع القوانين للاطلاع عليها فالكثير منا يجهلها

تحياتي

زهراء النيل
01-25-2012, 02:50 PM
ياليتنا جميعا ندرك نص القانون ونعى فقراته بند بند
ماكان حالنا هذا الحال..
شكرا اخى الكريم على هذه النسخه ...استفدت كتير منها
جزاك الله كل خير..,
تح ـيتى

احمد العبدلي
01-25-2012, 02:55 PM
الله يكفينه شر المحاكمات
شكرا ابن الرافدين

ابن الرافدين
01-25-2012, 05:43 PM
اذن يعتبر الهاشمي الان هارب وفق هذه القوانين

واقل مايطبق عليه الان هو اصدار اوامر القبض عليه ان لم يكن يشمله كما فهمت مصادرة املاكه المنقولة وغير المنقولة
وعلى هذا الاساس تشمله الكثير من العقوبات حسب الفقرات الموجودة

كل الشكر لـك على وضع القوانين للاطلاع عليها فالكثير منا يجهلها

تحياتي

اهلا اختي
وفق ما جاء في المواد المنصوص عليها , فأن المتهم طارق الهاشمي يعتبر هارب من العدالة ويشمل بقانون مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة , وكذلك فأن العدالة ستأخذ مجراها سواء بحضور او عدم حضور المتهم .. وستصدر الاحكام بحق المتهمين الحاضرين وجاهياً وكذلك الهاربين غيابياً ..
اشكر مرورك اختي العزيزة

ابن الرافدين
01-25-2012, 05:51 PM
ياليتنا جميعا ندرك نص القانون ونعى فقراته بند بند
ماكان حالنا هذا الحال..
شكرا اخى الكريم على هذه النسخه ...استفدت كتير منها
جزاك الله كل خير..,
تح ـيتى
اهلا اختي
مواد القانون العراقي واضحة للعيان وليست ( مُبهمة ) , لذا مجرد الاطلاع عليها يكفي ان يجعل القارئ في الصورة , ويمكنه معرفة الاسس القانونية التي تسير عليها العدالة ..
ومن الجدير بالذكر ان هذه القوانين ستكون رادعً بوجه كل من يحاول (تشويه معالم الحقيقة) ، والالتفاف على القانون بالحجج والمماطالات الفارغه ..
اشكر مرورك اختي

ابن الرافدين
01-25-2012, 05:57 PM
الله يكفينه شر المحاكمات
شكرا ابن الرافدين

اهلا بكل محاكمة عادلة يسقط على اثرها طاغٍ عاث بالارض فساداً ..
اهلا بكل محاكمة عادلة تقتص ممن تلطخت يداه بدماء الابرياء ...
واهلا بمرورك الكريم اخي احمد

ابن اشور
01-25-2012, 07:46 PM
الاطلاع على قانون العقوبات العراقي 111 لسنة 1969 المعدل ( ساري )
http://www.iraq-ild.org/loadlawbook.aspx?sp=&sc=120120012516407&pagenum=14
المادة 273
1 – كل من اخفى او اوى بنفسه او بواسطة غيره شخصا فر بعد القبض عليه او صدر بحقه امر بالقاء القبض او كان متهما في جناية او جنحة او محكوما عليه وكان عالما بذلك يعاقب:
ا – بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات اذا كان من اخفى او سوعد بالايواء محكوما عليه بالاعدام او السجن المؤبد او المؤقت او متهما بجناية عقوبتها الاعدام.
ب – بالحبس والغرامة او باحدى هاتين العقوبتين في الاحوال الاخرى.
2 – لا يجوز في اية حالة ان تزيد العقوبة على الحد الاقصى للعقوبة المقررة للجريمة ذاتها.
3 – لا يسري حكم هذه المادة على اصول او فروع الشخص الهارب ولا زوجه او اخوته او اخواته.



يعني وفق هــ المادة

ريسنا الله يحفظه ويرعاه لازم يتحاكم .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

شكرا اخي الكريم على المعلومات القيمة

تحياتي.

امجد6
01-25-2012, 08:02 PM
السلام عليكم
الاخ ابن الرافدين

من الأخير
يعني رئيس الجمهوريه ورئيس اقليم كردستان والهاشمي
وفق بنود هذا القانون في مركب واحد
وأعني ان الثلاثه الآن يجب ان يكونوا مطلوبين للمثول امام القضاء العراقي
مع اختلاف التهم طبعا
هل هذا مايشير اليه هذا القانون ام انا متوهم
يعني رئيس دولتنا الآن خارج على القانون ام ماذا
ممكن تنورنا

تحياتي

ابن الرافدين
01-25-2012, 08:47 PM
يعني وفق هــ المادة

ريسنا الله يحفظه ويرعاه لازم يتحاكم .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

شكرا اخي الكريم على المعلومات القيمة

تحياتي.

اهلا ابو ليث
من المؤكد بأن نص القانون في هذه المادة صريح ولا غبار عليه ولكن تبقى يد القانون مقيدة بوجود المزادات السياسية ..
اشكر مرورك اخي العزيز ابو ليث

ابن الرافدين
01-25-2012, 09:12 PM
السلام عليكم
الاخ ابن الرافدين

من الأخير
يعني رئيس الجمهوريه ورئيس اقليم كردستان والهاشمي
وفق بنود هذا القانون في مركب واحد
وأعني ان الثلاثه الآن يجب ان يكونوا مطلوبين للمثول امام القضاء العراقي
مع اختلاف التهم طبعا
هل هذا مايشير اليه هذا القانون ام انا متوهم
يعني رئيس دولتنا الآن خارج على القانون ام ماذا
ممكن تنورنا

تحياتي



وعليكم السلام ورحمة الله اخي امجد
اخي العزيز نص القانون واضح ولا يحتاج الى تفصيل ..
طارق الهاشمي في موضع اتهام بأرتكاب ( جناية ) , والسيد جلال طالباني ومسعود برزاني وفق القانون في موضع اتهام بأيواء متهم مطلوب للعدالة..
وبغض النظر عن المسميات المعنوية فأن القانون يجب ان يُطبق على الجميع ...
ولو حدث امر مشابه في احدى الدول المتقدمة ديموقراطياً , لتم تطبيق القانون على رئيس الجمهورية قبل اي متهم اخر ..
اشكر مرورك اخ امجد

عراقيون
01-25-2012, 09:58 PM
جزاك الله كل خير اخي ابن الرافدين
القانون يقول
لكن من يطبق
تلك هي المشكلة

امجد6
01-25-2012, 10:10 PM
وعليكم السلام ورحمة الله اخي امجد
اخي العزيز نص القانون واضح ولا يحتاج الى تفصيل ..
طارق الهاشمي في موضع اتهام بأرتكاب ( جناية ) , والسيد جلال طالباني ومسعود برزاني وفق القانون في موضع اتهام بأيواء متهم مطلوب للعدالة..
وبغض النظر عن المسميات المعنوية فأن القانون يجب ان يُطبق على الجميع ...
ولو حدث امر مشابه في احدى الدول المتقدمة ديموقراطياً , لتم تطبيق القانون على رئيس الجمهورية قبل اي متهم اخر ..
اشكر مرورك اخ امجد
نقول
اين ايديهم التي وضعوها على القرآن وأقسموا بأن يحترموا
الدستور ويطبقوا القوانين

يله
عود أيصوم رئيسنا ثلاثة ايام كفارة الحنث باليمين
الدستوري

وكانت مواعيد عرقوب لنا مثلا** وما مواعيده الا اباطيل

تحيه لابن الرافدين

ابن الرافدين
01-25-2012, 10:13 PM
جزاك الله كل خير اخي ابن الرافدين
القانون يقول
لكن من يطبق
تلك هي المشكلة
اهلا بك اخي ابو امير
للاسف تم تقييد القانون بخطوط حمراء لا يسمح له تجاوزها ,فكلما دنى منها تعالت الاصوات مندده ومستنكره ..
اشكر مرورك اخي الكريم

ابن الرافدين
01-25-2012, 10:16 PM
نقول
اين ايديهم التي وضعوها على القرآن وأقسموا بأن يحترموا
الدستور ويطبقوا القوانين

يله
عود أيصوم رئيسنا ثلاثة ايام كفارة الحنث باليمين
الدستوري

وكانت مواعيد عرقوب لنا مثلا** وما مواعيده الا اباطيل

تحيه لابن الرافدين



اهلا بك مرة اخرى اخي العزيز

هل تعلم بأن الحنث باليمين الدستورية ( جرم ) يحاسب عليه القانون !! وهذا امر مضحك مبكي !!

اشكر مرورك اخي امجد
تحيتي ومودتي

تيمو العراقيه
01-26-2012, 12:14 AM
ابن الرافدين ... ازكى التحايا ....

شكرا لك لنقلك نص تلك القوانين والتي هي جزء من القانون العراقي , حقيقة انا اطلع عليها لاول مره كون القانون ليس من اختصاصي ..
لكن ....
هو مجرد تساؤل يفرض نفسه هل بالفعل ستطبق تلك القوانين على قضية طارق الهاشمي ان اثبتت ادانته ؟؟ طبعا قبل هذا الامر هل سيحاكم اصلا ؟؟؟
ام ان الامر هو مجرد زوبعه اعلاميه ستنتهي مثلما انتهت غيرها من القضايا دون اصدار فيها اي نوع من الحكم منها قضية الدليمي وابنه والضاري والدايني وووو القائمه تجر ولا تنتهي

اتمنى للقضاء العراقي امران اولها ان يستقل لا ان يكون مسيسا والثاني ان يطبق قوانيه على الجميع دون استثناء


تحياتي ...

violet flower
01-26-2012, 12:21 AM
شكرا لافادتنا بالطلاع ع قوانين نجهلها
تقبل مروري

ابن الرافدين
01-26-2012, 01:35 AM
ابن الرافدين ... ازكى التحايا ....

شكرا لك لنقلك نص تلك القوانين والتي هي جزء من القانون العراقي , حقيقة انا اطلع عليها لاول مره كون القانون ليس من اختصاصي ..
لكن ....
هو مجرد تساؤل يفرض نفسه هل بالفعل ستطبق تلك القوانين على قضية طارق الهاشمي ان اثبتت ادانته ؟؟ طبعا قبل هذا الامر هل سيحاكم اصلا ؟؟؟
ام ان الامر هو مجرد زوبعه اعلاميه ستنتهي مثلما انتهت غيرها من القضايا دون اصدار فيها اي نوع من الحكم منها قضية الدليمي وابنه والضاري والدايني وووو القائمه تجر ولا تنتهي

اتمنى للقضاء العراقي امران اولها ان يستقل لا ان يكون مسيسا والثاني ان يطبق قوانيه على الجميع دون استثناء


تحياتي ...
اهلا بكِ اختي

بالنسبة لتطبيق المواد المنصوص عليها ضمن قانون اصول المحاكمات الجزائية , فقد قام مجلس القضاء الاعلى بأصدار قرار حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة للمتهم طارق الهاشمي استناداً الى احكام المادة 121 من القانون , وقد اكد البيرقدار ان العدالة ستأخذ مجراها وسيتم تحديد موعد المحاكمة بعد مرور ( 60 يوم ) عن تأريخ نشر الدعوى في الصحف الرسمية وفقاً للقانون , وستصدر الاحكام بحق المتهمين الماثلين وجاهياً , وغيابياً بحق المتخلفين عن المثول امام العدالة .
اما بالنسبة لاحتمالية هروب المتهم خارج العراق , هذا احتمال وارد جداً خصوصاً وان الامر قد حدث سابقاً مع الضاري والدليمي والدايني .... ولكن سيبقى هؤلاء المجرمين مطلوبين للعدالة وغير قادرين على دخول العراق مطلقاً..
اشكر مرورك اختي

ابن الرافدين
01-26-2012, 01:36 AM
شكرا لافادتنا بالطلاع ع قوانين نجهلها
تقبل مروري

لا شكر على واجب
واهلا وسهلا بك زهرة البنفسج

ابن الشيخ
01-26-2012, 10:12 PM
السلام عليكم

....................................................................................................

الاطلاع على قانون العقوبات العراقي 111 لسنة 1969 المعدل ( ساري )
http://www.iraq-ild.org/loadlawbook.aspx?sp=&sc=120120012516407&pagenum=14
المادة 273
1 – كل من اخفى او اوى بنفسه او بواسطة غيره شخصا فر بعد القبض عليه او صدر بحقه امر بالقاء القبض او كان متهما في جناية او جنحة او محكوما عليه وكان عالما بذلك يعاقب:
ا – بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات اذا كان من اخفى او سوعد بالايواء محكوما عليه بالاعدام او السجن المؤبد او المؤقت او متهما بجناية عقوبتها الاعدام.
ب – بالحبس والغرامة او باحدى هاتين العقوبتين في الاحوال الاخرى.
2 – لا يجوز في اية حالة ان تزيد العقوبة على الحد الاقصى للعقوبة المقررة للجريمة ذاتها.
3 – لا يسري حكم هذه المادة على اصول او فروع الشخص الهارب ولا زوجه او اخوته او اخواته.


""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

إذاً وفقاً لما جاء في المواد الانف ذكرها فأن العدالة ستأخذ مجراها في قضية طارق الهاشمي ، اما بالنسبة للجهات التي تمتنع عن تسليم المتهم للعدالة فأنها ستكون تحت طائلة المادة 273 لقانون العقوبات العراقي 111 لسنة 1969 المعدل .

سلامي للجميع
اخوكم ابن الرافدين





مساكم الله بالخير
جميعا
وتحيه لابن الرافدين
للامانه العلميه والمهنيه
التوضيح هذا لجميع الاخوه
في بداية الامر القانون علم حاله كحال العلوم الاخرى لايفقه معناه وخباياه الا المختصيين
وهناك
لنصوص القوانين تفسيران احدهما لغوي والاخر قانوني مهنيين
وهناك
قواعد واجراءات لابد من اتباعها من قبل اطراف الدعوى المختلفه قبل تطبيق قانون العقوبات من قبل القاضي المختص وبالتالي ياتي دور قانون العقوبات بعد تبيان نتيجة الدعوى اي النتيجه الجزائيه من خلال السير بمنهجيه علميه وفق قواعد اصول المحاكمات والتي لابد منها لتطبيق قانون العقوبات فهو المقدمه الاساسيه لتطبيق قانون العقوبات وبمعنى ادق النتيجه النهائيه للدعوى تعتمد وبشكل اساسي على قانون اصول المحاكمات الجزائيه ويتولى اخيرا معالجتها قانون العقوبات
بالاثبات الى مانسب للجاني او البراءه ان لم يثبت في حقه التهم والموجهه اليه
فيما يخص الجزء والمقتبس اعلاه من اصل مقالتكم
القاعده العامه تفضي ان هناك ركنين في الجريمه الاول مادي والاخر معنوي
فالركن المادي هو الخواص والتي تدركها الحواس
مايهمنا الان هو الركن المعنوي في مسالة اتهام السيد رئيس الجمهوريه
وهي وهو مايعني قانونيا القصد الجرمي بمعنى ادق اتجاه ارادة الجاني الى تحقيق النتيحه الاجراميه وللتوضيح اكثر ان القصد الجرمي هو امر مخفي لاتدركه الحواس الظاهره وانما تدركه الظواهر والظروف المحيطه بالجرم وتنم عن مايضمره الجاني في نفسه
مماتقدم اوسس لردي هذا
ان تهمة الايواء او حماية نائبه لاتنطبق على السيد رئيس الجمهوريه بسبب ان القصد الجرمي (الجنائي) لاينطبق عليه
وهو احد ركنين الجريمه كما اسلفنا سابقا
وعليه لاتشمله المواد المنصوصه في قانون العقوبات اعلاه
فهو لم يقم بالايواء لنائبه او حمايته وانما تصرف باعتباره رمزا لوحدة العراااق وكما نص الدستورالدائم فقد حاول البحث عن حلول واتخاذ الاجراءات اللازمه في مرحله دقيقه وخطيره في مرحلة العراااق الجديد
وعليه
لم يعتمد ارتكاب الفعل وهو مايعني قانونا القصد الجرمي وبالتالي لاتشمله الماده اعلاه من قانون العقوبات
ناهيك ان الماده 93 سادسا من الدستور العراقي الدائم قد اكدت وبما لايقبل الشك ان التهم والموجهه الى رئيس الجهموريه هي من اختصاص المحكمه الاتحاديه حصرا وليس المحاكم الاخرى فقد نصت الاتي
سادساً: الفصل في الاتهامات الموجهة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وينظم ذلك بقانون
وهذه الفقرهمن الدستور لها قانونها الخاص والذي لم يتم سنه لحد الان
اخيرا
ان هناك فقرات اخرى في قانون العقوبات تدين السيد رئيس الوزراء في نفس قضية السيد نائب رئيس الجمهوريه
ولكن ينطبق عليه كما اوردت وتم التوضيح اعلاه في مسالة اتهام السيد رئيس الجمهوريه
وبالمناسبه
ان مهمه القاضي تطبيق القانون وليس الحكم بالعدل
مع ملاحظة ان التشكيك في امكانية تطبيق القانون يعطي الحق في ادعاء السيد نائب الرئيس ان القضاء غير مستقل ومسيس


مع ارق التحايا لك وللجميع









ابن الشيخ
26-1-2012

ابن الشيخ
01-26-2012, 10:35 PM
يتبع
نص الماده 183 من قانون العقوبات
والذي يدين السيد رئيس الوزراء



– يعاقب باعتباره شريكا في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب:
1- من كان عالما بنيات مرتكب الجريمة وقدم له إعانة او وسيلة للتعيش أو مأوى أو مكانا للاجتماع أو غير ذلك من المساعدات وكذلك كل من حمل رسائله أو سهل له البحث عن موضوع الجريمة أو قام بإخفاء أو نقل أو إبلاغ ذلك الموضوع متى كان عالما بنيات مرتكب الجريمة ولو لم يقصد الاشتراك في ارتكاب الجريمة.
2– من اتلف أو اختلس أو أخفى أو غير عمد مستندا أو شيء من شانه تسهيل كشف الجريمة وأدلتها أو عقاب مرتكبيها.
ب – يعفى من العقوبة زوج مرتكب الجريمة وأصوله وفروعه وأخته وأخوه في حالة تقديم الإعانة ووسيلة التعيش والمأوى.


حيث ان السيد رئيس الوزراء
كان على علم مسبق وباعتراف صريح وعلى الملا بنية السيد نائب رئيس الجمهوريه في ارتكابه اعماله الارهابيه ناهيك عن امتلاكه الوثائق المطلوبه لادانته وقد امتنع عن تسليم تلك الوثائق للسلطات القضائيه ولم يتخذ اي اجراء للردع با\عتباره على راس هرم السلطه التنفيذيه وكما اخل بالقسم والذي اداءه امام البرلمان بل تستر على الجرائم والمجرمين وتم قتل مئات العراااقيين وبعلم منه


ولكن
كما اسلفت سابقا فيما يخص السيد رئيس الجمهوريه
لاوجود للقصد الجرمي وهو احد اركان الجريمه


الرد هذا للتوضيح فيما ذكرته في الرد السابق
اعتذر للاطاله والعوده
مع ارق التحايا





ابن الشيخ
26-1-2012

ابن الرافدين
01-27-2012, 12:15 AM
مساك الله بالخير اخي ابن الشيخ

بما ان القانون ليس من اختصاص الكثير منا , ولكي نكون في منأى عن التلاعب اللفظي بالمصطلحات القانونية, فدعنا نطلع على هذين الرأيين القانونيين :

عدَّ الخبير القانوني طارق حرب في تصريح صحافي اتهام رئيس الجمهورية جلال طالباني بإيواء نائبه طارق الهاشمي على خلفية الدعوى القضائية المرفوعة ضده "غير قانوني"، مشيرا إلى أن "القصد الجنائي" لا ينطبق على رئيس الجمهورية. وقال حرب "في هذه الجرائم يشترط القصد الجرمي او ما يسمى بالقصد الجنائي قانونا، ما معناه ارادة ارتكاب الفعل، وهذا الامر لم يتوفر عند فخامة رئيس الجمهورية فهو لم يقصد ايواء او حماية طارق الهاشمي، وانما كان يقصد البحث عن حلول سياسية للوصول للحلول المطلوبة.
وأضاف "صحيح أن قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 يعاقب على من ارتكب جريمة ايواء الهارب او مساعدته او تقديم اي عون له، لكن يا ترى هل أن القصد الجرمي وهو تعمد ارتكاب الفعل متوفر في هذه الحالة، فالجواب حتما كلا لأن قصد رئيس الجمهورية لم يكن مساعدة هارب بقدر ما كان بقصد تسوية الامور واتخاذ الإجراءات اللازمة".
وبحسب حرب فإن الدستور "وضع رئيس الجمهورية بمنزلة الرمز وهو رمز وحدة العراق، وبحسب ذلك فان فخامة رئيس الجمهورية لا يمكن معاملته كشخص عادي ولا بد أن نأخذ هذا بعين الاعتبار

الرأي القانوني الاخر
كان لرجل القانون المحامي ذو الفقار عبد الحسن الشبلي رأي آخر، إذ أكد أن "هناك مادتين قانونيتين تنطبقان على رئيس الجمهورية جلال الطالباني ومسعود البارازني، الأولى في قانون العقوبات العراقي والثانية في قانون مكافحة الإرهاب". وأوضح ان "المادة الأولى في قانون العقوبات العراقي والذي يعتبر القانون العام، وفق المادة 273 والتي تعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات كل من آوى او تستر على متهم تم إلقاء القبض عليه او اصدر بحقه امر قضائي".
وأضاف الشبلي ان "المادة الثانية تعتبر ضمن القانون الخاص، حيث تنطبق في قانون مكافحة الإرهاب عليهما المادة 4 فقرة 2 وهي تشير الى انه يعاقب بالسجن المؤبد كل من آوى إرهابي او متهم بالإرهاب".
معتبرا ان "خير دليل على انطباق هاتين المادتين على البارزاني والطالباني هو إعلانهما عبر الوسائل الإعلامية المختلفة عن استضافتهما للهاشمي وحمايته".
وأكد الشبلي انه "في عدم تسليمها الهاشمي او عند هروبه إلى خارج العراق فأن الجريمة تعتبر ثابتة". مشيرا الى ان "عددا من محاميي الديوانية قد قدموا طلبا بتحريك الشكوى ضد الطالباني والبارزاني بعنوانهما الشخصي لا بصفتهما الرسمية"


اما النسبة لشمول رئيس الوزراء بالمادة المشار اليها في ردك الكريم , فأنا اعتقد بأن الكل على علم ( وبأعتراف الهاشمي نفسه ) بأن المالكي سبق وان قام بتقديم ادلة تثبت تورط الهاشمي في قضايا ارهاب ولكن سرعان ما تم رفضها من قبل طالباني عاداً اياها ( ادله كيدية ) ..

وختم الهاشمي مؤتمره الصحفي قائلاً ان " رئيس الوزراء نوري المالكي قدم ملف قبل سنتين تقريباً للرئيس طالباني ملف فيه نحو 10 اتهامات ضدي باني متورط في تفجيرات سامراء والتفجير الذي طال منزل نائب رئيس الوزراء السابق سلام الزوبعي وقد طلبت شخصياً من طالباني بدراسة الملف وقلت له اني سأقدم استقالتي أو سأبقى مسحوب الصلاحيات القانونية لحين اتمامها وبالفعل فعل الرئيس طالباني ذلك ودرس الملف وقد اجاب المالكي بالحرف الواحد " أنني رجل قانون قبل ان اكون رئيس جمهورية وهذه الاتهامات كلها دعوات كيدية ضد الهاشمي ".

وهذا يؤكد عدم شمول رئيس الوزراء بنص المادة المشار اليها ..

اشكر تواجدك اخي العزيز ابن الشيخ

ابن الشيخ
01-27-2012, 01:37 AM
مساك الله بالخير اخي ابن الشيخ


بما ان القانون ليس من اختصاص الكثير منا , ولكي نكون في منأى عن التلاعب اللفظي بالمصطلحات القانونية, فدعنا نطلع على هذين الرأيين القانونيين :


الرأي القانوني الاخر


اما النسبة لشمول رئيس الوزراء بالمادة المشار اليها في ردك الكريم , فأنا اعتقد بأن الكل على علم ( وبأعتراف الهاشمي نفسه ) بأن المالكي سبق وان قام بتقديم ادلة تثبت تورط الهاشمي في قضايا ارهاب ولكن سرعان ما تم رفضها من قبل طالباني عاداً اياها ( ادله كيدية ) ..



وهذا يؤكد عدم شمول رئيس الوزراء بنص المادة المشار اليها ..

اشكر تواجدك اخي العزيز ابن الشيخ


ويمسيك الله بالخير اخي العزيز ابن الرافديين
القانون اختصاصي وهذا مايعرفه اصدقائنا هنا وادرك مااكتب
وليس هناك تلاعب بالالفاظ وانما فقه قانوني والا المفروض السيد رئيس الوزراء تحت طائلة القانون فهناك امر قبض واحضار لمتهم لم يتخذ اي اجراء ازاءه
وقد تاخرت انت كثيرا في نقل الرايين فقد كان اصل مقالتك جازما بادانة السيد رئيس الجمهوريه من خلال نقل نص القانون بدون الرجوع الى فقه القانون والياته والاجراءات اللازمه
اما بخصوص الرايين لاصحاب الاختصاص فاتفق مع الراي الاول للاستاذ طارق حرب وقد اسهبت طويلا لحين تبيان اسباب الراي المتفق عليه اما فيما يخص الاستاذ ذو الفقار فقد اغفل احد اركان الجريمه وهو الركن المعنوي ومالم يتوفر الركنين المعنوي والمادي فعندئذ لا تكون هناك جريمه وهذا فقه قانون وليس اجتهاد مني
اما فيما يخص السيد رئيس الوزراء
قانونا لايعفي السيد رئيس الوزراء من مسؤوليته باعتباره راس هرم السلطه والمسؤول المباشر عن امن المجتمع والوطن بسبب علم الجميع والسيد نائب رئيس الجمهوريه بالاتهامات الموجهه له الا اذا لم يتوفر القصد الجنائي وهذا مااوضحته فقد قدم تلك الوثائق للدوائر المغلقه وليس للقضاءوالطالباني ليس جزءا من السلطه القضائيه وانما جزء من السلطه التنفيذيه
وبالتالي حال السيد رئيس الوزراء كحال السيد رئيس الجمهوريه في القضيه المثار حولها لنقاش فقد كان القصد الجرمي لم يتوفر في ارتكاب الجريمه وعليه لاجريمه عليهم وللاسباب الموضحه السابقه
وعليه
انا لم ادين السيد رئيس الوزراء وانما قارنت بمواد قانون العقوبات عكس مااتيت به انت وهو جزم وادانه للسيد رئيس الجمهوريه بناءا على قانون العقوبات
اكررماقلته سابقا
وبالمناسبه
ان مهمه القاضي تطبيق القانون وليس الحكم بالعدل
مع ملاحظة ان التشكيك في امكانية تطبيق القانون يعطي الحق في ادعاء السيد نائب الرئيس ان القضاء غير مستقل ومسيس
اعتذر للعوده
ولن اعود الا اذا اقتضت المهنيه لتبيان الحقائق
ارق التحايا
شاكرا سعة صدرك ياطيب
فنحن جميعا نبغي الحقيقه والانصاف بعيدا عن العاطفه وبحضور الضمير








ابن الشيخ
26-1-2012

ابن الرافدين
01-27-2012, 11:39 AM
اهلا وسهلاً بك متى شرفت الموضوع اخي المحترم

اولا اود ان اقدم اعتذاري لجنابك الكريم كوني لا اعلم بأنك متخصص بمجال القانون ..

اما بالنسبة لما جاء في موضوعي , فأنا طرحت بنود قانونية احتواها القانون العراقي تبين سلامة سير الاجراءات القانونية بحق المتهم طارق الهاشمي , وبنفس الوقت شمول الجهات التي ( تعرقل ) سير العدالة بنصوص المواد المُضمنه في قانون العقوبات وبنود قانون مكافحة الارهاب ..
ان مهمه القاضي تطبيق القانون وليس الحكم بالعدل
مع ملاحظة ان التشكيك في امكانية تطبيق القانون يعطي الحق في ادعاء السيد نائب الرئيس ان القضاء غير مستقل ومسيس
اعتذر للعوده
ان تطبيق القانون هو الوسيلة التي تُتخذ لنيل الغاية المراد تحقيقها الا وهي ( الحكم بالعدل ) ..
اما بالنسبة لتشكيكي في امكانية تطبيق القانون , فأود القول بأن هذا التشكيك مبني على ردود الافعال السياسية التي تحاول ان ترسم صورة مغايرة للواقع , والمحاولات الدؤوبه من قبل تلك الاطراف لتسيس القضاء العراقي مما يحول دون تطبيق القانون ويعرقل سير العدالة , ومما يزيد الشك بعدم امكانية تطبيق القانون هو ذهاب البعض من الساسه الى اتهام رجال القانون بكونهم ادوات في يد السلطة الحاكمة , وادعاءات البعض الاخر بعدم مهنية القضاء العراقي بصورة عامة !! ..

اسعدني وشرفني مرورك اخي ابن الشيخ المحترم
واكرر اعتذاري

ابن الرافدين
01-27-2012, 11:52 AM
ولكي يكون الجميع في الصورة ..
المادة 94 الفقرة ( أ ) :
أ- يكون امر القبض نافذ المفعول في جميع انحاء العراق وواجب التنفيذ ممن وجه اليه ويظل ساريا حتى يتم تنفيذه او الغاؤه ممن اصدره او من سلطة اعلى منه مخولة قانونا.وهذا يؤكد ان هنالك اطراف تعمد الى عرقلة تنفيذ الاجراءات القانونية بالرغم من كونها ( جهات تنفيذية )..

ابن الشيخ
01-30-2012, 11:00 PM
اهلا وسهلاً بك متى شرفت الموضوع اخي المحترم

اولا اود ان اقدم اعتذاري لجنابك الكريم كوني لا اعلم بأنك متخصص بمجال القانون ..

اما بالنسبة لما جاء في موضوعي , فأنا طرحت بنود قانونية احتواها القانون العراقي تبين سلامة سير الاجراءات القانونية بحق المتهم طارق الهاشمي , وبنفس الوقت شمول الجهات التي ( تعرقل ) سير العدالة بنصوص المواد المُضمنه في قانون العقوبات وبنود قانون مكافحة الارهاب ..
http://www.iraquon.com/vb/newstyle-200/misc/quotes/quot-top-right-10.gifان مهمه القاضي تطبيق القانون وليس الحكم بالعدل
مع ملاحظة ان التشكيك في امكانية تطبيق القانون يعطي الحق في ادعاء السيد نائب الرئيس ان القضاء غير مستقل ومسيس
اعتذر للعوده

ان تطبيق القانون هو الوسيلة التي تُتخذ لنيل الغاية المراد تحقيقها الا وهي ( الحكم بالعدل ) ..
اما بالنسبة لتشكيكي في امكانية تطبيق القانون , فأود القول بأن هذا التشكيك مبني على ردود الافعال السياسية التي تحاول ان ترسم صورة مغايرة للواقع , والمحاولات الدؤوبه من قبل تلك الاطراف لتسيس القضاء العراقي مما يحول دون تطبيق القانون ويعرقل سير العدالة , ومما يزيد الشك بعدم امكانية تطبيق القانون هو ذهاب البعض من الساسه الى اتهام رجال القانون بكونهم ادوات في يد السلطة الحاكمة , وادعاءات البعض الاخر بعدم مهنية القضاء العراقي بصورة عامة !! ..

اسعدني وشرفني مرورك اخي ابن الشيخ المحترم
واكرر اعتذاري





وفيك يبارك الله
وبالمهلي هله وميه ياطيب
اخي العزيز
ولااعتذار بين الاخوان
سلامة الاجراءات القانونيه فيما يخص السيد نائب رئيس الجمهوريه سليمه وقانونيه ولاغبار عليها بالرغم انه يتمتع بحصانه البراءه مالم تثبت التهمه ولايزال في منصبه بدون مممارسسة مهامه وايضا لاغبار في عرضها للثقافه القانونيه وللاستفاده منها ولكنها في نفس الوقت قد تفسر في غير محلها من قبل غير المختصيين اذا رافقتها ادانه مسبقه
وعليه لاغبار من عرضها ولكن بدون ادانه وتجريم مالم تكن هناك دفوع قانونيه علميه ترافق هذا التجريم تعتمد فقه القانون خاصة وان القضاء لم ينطق القرار النهائي لابل لم يكتسب الدرجه القطعيه وهناك مابين النطق بالقرار النهائي واكتساب الحكم الدرجه القطعيه بعد اثبات التهمه ايضا اجراءات قانونيه وايضا خلال الاجراءات الاوليه للتحقيق قد تبرى او تدين الشخص المتهم وبالتالي قضائية العقوبه تحددها السلطه القضائيه المختصه عن طريق الاجراءات والتي يحددها القانون( العباره الملونه بالازرق لها مدلول قانوني سترى نتائجه من خلال سير النقاش الاتي المقبل انتبه عليها) وبالتالي لاعقوبه الا عند ثبوت الجريمه
فاذا كان قانون العقوبات يقرر ايقاع العقاب على من خالف قواعده وما يهدف اليه فان مرحلة اخرى تسبقه تبين الاجراءات الواجب اتباعها من قبل المدعي وما يجب ان تقوم به الجهة القضائيه للوصول الى الحقيقة ويطلق على هذه القواعد قانون اصول المحاكمات الجزائية وضمنها قواعد الاثبات التي يلجا اليها اطراف الدعوى المختلفه والتي تتكون من الممدعي والمدعى عليه والقضاء كل فيما يتعلق به للوصول الى ما يبتغيه

وانت ياااخي الكريم قد سبقت القضاء بادانة وتجريم السيد رئيس الجمهوريه وحسب قراءتك لقانون العقوبات فقط وهنا انا لا الؤمك فالفضائيات والصحف قد عجت بالتعليقات الغير مهنيه بل وصلت حتى لنواب البرلمان واخذوا يوزعون التهم والعقوبات بدون خلفيه قانونيه مماشوه وابعد المتلقي والمواطن عن الطريق السليم للقانون
واكرر
الفصل في امكانية اتهام السيد رئيس الجمهوريه باي تهمه هو حصرا بالمحكمه الاتحاديه حسب نص الدستور بالماده 93 المرقمه الفقره سادسا والتي نصها الاتي
الفصل في الاتهامات الموجهة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وينظم ذلك بقانون
والتي لم تنظم لحد بقانون منفصل
من الفقره اعلاه لايحق للمحكمه المختصه في النظر بقضية السيد نائب رئيس الجمهوريه توجيه التهمه حسب الماده 273 من قانون العقوبات الابدعوى منفصله تقام ضد السيد رئيس الجمهوريه لدى المحكمه الاتحاديه

لقد قلت انا الاتي في ردي الاول
ان مهمه القاضي تطبيق القانون وليس الحكم بالعدل

واجبت انت مشكورا بالاتي
ان تطبيق القانون هو الوسيلة التي تُتخذ لنيل الغاية المراد تحقيقها الا وهي ( الحكم بالعدل ) ..

فارد الان انا بالاتي
نعم ماتفضلت به ولكن ليس دائما فمهمة القاضي تطبيق القوانين وانظمتها والرقابه على اجراءتها وقد تكون قناعته ببراءه او ادانة المتهم موجوده ولكن امام الادله والقرائن وطرق اثباتها لايستطيع ان يحقق العدل المنشود والكامل فهناك الكثيير من القضايا وفي مختلف انحاء العالم قد تم الحكم فيها وكان العدل فيها غير متوفر
وايضا
تنازع القوانين المختلفه تحتم على القاضي الاجتهاد في تفسيره لقانون او نص دستوري وبما انه بشر وليس منزل من السماء فانه من الممكن ان يخطا في تفسير بند من بنود القانون وبالتالي يصدر حكما غير عادل ولكنه بالتاكيد صدر قراره عند تطبيق القانون بسلامة اجراءاته مع ملاحظه ان هناك مساحه (عقوبات مختلفه) في التهمه الواحده تتيح للقضاء التحرك فيها واتخاذ العقوبه وفق قناعته المهنيه ومن الممكن ان يكون قد اخطا في تقدير العقوبه المستحقه ولهذا كان هناك اجراءات قانونيه بعد صدور الحكم لمحاوله تحقيق العداله وبالقدر المستطاع وبمعنى بالمصطلح البسيط
وعلى قول اهلنا المصريين
يا في الحبس مظاليم
فيما يخص التشكيك باقضاء العرااقي
ساترك التعقيب عليه بعد الانتهاء من طلابة الطالباني
فهو راي سياسي
ولي عوده على الرد الاخر
ارق التحايا ياطيب اخي العزيز ابن الرافدين



م-اخلاقك العاليه واستعدادك لسماع الراي الاخر وتقبله ومناقشته ناهيك عن ضيافتك الكريمه في مساحتك وايضا حبنا جميعا للحقيقه هي من شجعتني على الاستمرار في النقاش العلمي المنتج البعيد عن الجدل البيرنطي والمهاتره المقرف







ابن الشيخ
30-1-2012

ابن الشيخ
01-30-2012, 11:03 PM
ولكي يكون الجميع في الصورة ..

المادة 94 الفقرة ( أ ) :
أ- يكون امر القبض نافذ المفعول في جميع انحاء العراق وواجب التنفيذ ممن وجه اليه ويظل ساريا حتى يتم تنفيذه او الغاؤه ممن اصدره او من سلطة اعلى منه مخولة /قانونا. http://www.iraquon.com/vb/newstyle-200/misc/quotes/quot-bot-left.gif
وهذا يؤكد ان هنالك اطراف تعمد الى عرقلة تنفيذ الاجراءات القانونية بالرغم من كونها ( جهات تنفيذية )..

اخي العزيز ابن الرافدين
كل شي وارد في اصول المحاكمات فهناك امكانيه لوقف الاجراءات بصوره وقتيه او نهائيه في مثل هكذا قضايا وحتى اعادة التحقيق بسبب قضائي والمتهم محصن باصل براءته حتى يتم اكتساب الدرجه القطعيه للحكم وعبر مراحل الطعن والمنصوص عليها في نصوص القانون وممايؤكد كلامي ماملون بالازرق
السؤال الان الاكثر دقه بعد جولة المناقشات السابقه والاكثر تركيزا
ماذا فعل السيد رئيس الوزراء باعتباره راس هرم السلطه التنفيذيه وماهي القنوات القانونيه والتي لابد ان يسلكها وهناك امر قبض بحق متهم صدر من القضاء؟؟؟؟؟؟؟
الاجابه لم يسلك اي قناة قانونيه بالرغم من وجودها في القوانين
هنا يبرز القصد الجرمي كاحد اركان الجريمه وبالتالي لاجرم عليه ولاعلى السيد رئيس الجمهوريه
مع ملاحظة ان كثرة القوانين في اي دوله دليل على فساد النظام التشريعي فهناك الكثيير من نصوص الدستور تنتهي بفقرة ينظم بقانون ولازال اكثر من نصفها لم يتم تشريع له قانون وايضا لازلنا نعمل بالكثيير من قوانين النظام السابق ومنها قانون العقوبات والتي لاتتلائم مع طبيعة دستور العراااق الدائم في المرحله الحاليه ومنها مصطلح المتهم فهذا المصطلح لايتوافق مع النظم الديمقراااطيه الحديثه

ارق التحايا ياطيب








ابن الشيخ
30-1-2012

ابن الرافدين
01-31-2012, 06:07 PM
اهلا وسهلا بك اخي الغالي ابن الشيخ
بالنسبة لما تفضلت به :
سلامة الاجراءات القانونيه فيما يخص السيد نائب رئيس الجمهوريه سليمه وقانونيه ولاغبار عليها بالرغم انه يتمتع بحصانه البراءه مالم تثبت التهمه ولايزال في منصبه بدون مممارسسة مهامه وايضا لاغبار في عرضها للثقافه القانونيه وللاستفاده منها ولكنها في نفس الوقت قد تفسر في غير محلها من قبل غير المختصيين اذا رافقتها ادانه مسبقه
كما ذكرت سابقاً اخي العزيز ان المغزى الاساسي من نشر نصوص مواد القانون هو استبيان مدى سلامة وقانونية الاجراءات المتخذه من قبل المحكمة ..
اما بالنسبة لتفسير معظم تلك القوانين قد لا يحتاج الى التعمق في مفاهيم علم القانون , كونها مواد واضحة وجلية , وعلى سبيل المثال ( اجراءات المصادرة الوقتية لأموال المتهم المنقولة وغير المنقولة الى حين اكتساب الحكم الدرجة القطعية ) او ( قانون اجراء المحاكمة وجاهيا لمن مثل امام القضاء وغيابيا لمن تغيب عن المثول بدون عذر او من هو بحكم الهارب من العدالة مع مراعاة المدة الزمنية المشار اليها وفق القانون ) اضافة الى امكانية الغاء الامر او ايقافه من قبل الجهة المعنية او من الجهات الاعلى سلطة .

وعليه لاغبار من عرضها ولكن بدون ادانه وتجريم مالم تكن هناك دفوع قانونيه علميه ترافق هذا التجريم تعتمد فقه القانون
وهذا ما حصل بالفعل , مع التأكيد على خلو الموضوع من ادانة للمتهم طارق الهاشمي ..

وهناك مابين النطق بالقرار النهائي واكتساب الحكم الدرجه القطعيه بعد اثبات التهمه ايضا اجراءات قانونيه وايضا خلال الاجراءات الاوليه للتحقيق قد تبرى او تدين الشخص المتهم
بالتاكيد ان الاجراءات القانونية التي تتخذ بعد مثول المتهم والمتمثلة بتقديم الادلة واستجواب ومناقشة الشهود من قبل هيئة الادعاء والخصوم والاسئلة الموجه من القضاة في عدة جلسات , وحتى بعد ان يتلى الحكم من قبل الهيئة القضائية المكلفة بمحاكمة المتهم فأن ملف القضية قد ترفق به ( آراء القضاة المخالفين ) ان وجدت , مع امكانية حصول ( الطعن التمييزي ) بقرار المحكمة قد يتم على اثرها اعادة المحاكمة وفق المواد القانونية المنصوص عليها , وبالتالي فأنها قد تأخذ وقتاً الى ان يصدر الحكم النهائي ..
وانت ياااخي الكريم قد سبقت القضاء بادانة وتجريم السيد رئيس الجمهوريه وحسب قراءتك لقانون العقوبات فقط
اخي العزيز انا لم ادين احد وانما اكتفيت بتوجيه الاتهام الى الجهات التي تعرقل وتمتنع عن تنفيذ اوامر القضاء
وكما مبين في هذا الاقتباساما بالنسبة للجهات التي تمتنع عن تسليم المتهم للعدالة فأنها ستكون تحت طائلة المادة 273 لقانون العقوبات العراقي 111 لسنة 1969 المعدل .

واكرر
الفصل في امكانية اتهام السيد رئيس الجمهوريه باي تهمه هو حصرا بالمحكمه الاتحاديه حسب نص الدستور بالماده 93 المرقمه الفقره سادسا والتي نصها الاتي
الفصل في الاتهامات الموجهة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وينظم ذلك بقانون
والتي لم تنظم لحد بقانون منفصل
من الفقره اعلاه لايحق للمحكمه المختصه في النظر بقضية السيد نائب رئيس الجمهوريه توجيه التهمه حسب الماده 273 من قانون العقوبات الابدعوى منفصله تقام ضد السيد رئيس الجمهوريه لدى المحكمه الاتحاديه

ما تحته خط , هل يفهم منه ان عدم تنظيم القانون المشار اليه في المادة 93 يجعل رئيس الجمهورية في منأى عن توجيه الاتهام بحقه الى ان يتم تنظيم ذلك القانون !

نعم ماتفضلت به ولكن ليس دائما فمهمة القاضي تطبيق القوانين وانظمتها والرقابه على اجراءتها وقد تكون قناعته ببراءه او ادانة المتهم موجوده ولكن امام الادله والقرائن وطرق اثباتها لايستطيع ان يحقق العدل المنشود والكامل فهناك الكثيير من القضايا وفي مختلف انحاء العالم قد تم الحكم فيها وكان العدل فيها غير متوفر
وايضا
تنازع القوانين المختلفه تحتم على القاضي الاجتهاد في تفسيره لقانون او نص دستوري وبما انه بشر وليس منزل من السماء فانه من الممكن ان يخطا في تفسير بند من بنود القانون وبالتالي يصدر حكما غير عادل ولكنه بالتاكيد صدر قراره عند تطبيق القانون بسلامة اجراءاته مع ملاحظه ان هناك مساحه (عقوبات مختلفه) في التهمه الواحده تتيح للقضاء التحرك فيها واتخاذ العقوبه وفق قناعته المهنيه ومن الممكن ان يكون قد اخطا في تقدير العقوبه المستحقه ولهذا كان هناك اجراءات قانونيه بعد صدور الحكم لمحاوله تحقيق العداله وبالقدر المستطاع وبمعنى بالمصطلح البسيط
اخي العزيز كما تفضلت بأمكانية صدور احكام قضائية ليست في محلها ولكن يبقى للمتهم حق مضمون في القانون يمكنه من الطعن بالاحكام الى ان يتم احقاق العدالة ..

م-اخلاقك العاليه واستعدادك لسماع الراي الاخر وتقبله ومناقشته ناهيك عن ضيافتك الكريمه في مساحتك وايضا حبنا جميعا للحقيقه هي من شجعتني على الاستمرار في النقاش العلمي المنتج البعيد عن الجدل البيرنطي والمهاتره المقرف
اشكرك اخي المحترم ابن الشيخ , ومما لا شك فيه بأن المغزى الاساسي من خوضنا لهذه النقاشات هو استبيان الحقائق مع مراعاة ان يأخذ كل ذي حقٍ حقه ُ بعيدا عن نهج العواطف والانتماء .

ابن الرافدين
01-31-2012, 06:22 PM
كل شي وارد في اصول المحاكمات فهناك امكانيه لوقف الاجراءات بصوره وقتيهبما ان القرار لازال ساري المفعول ولم يتم ايقاف الاجراءات من قبل الجهة المعنية او من الجهات القضائية الاعلى سلطة , فأن تنفيذه الزامي في عموم العراق .

السؤال الان الاكثر دقه بعد جولة المناقشات السابقه والاكثر تركيزا
ماذا فعل السيد رئيس الوزراء باعتباره راس هرم السلطه التنفيذيه وماهي القنوات القانونيه والتي لابد ان يسلكها وهناك امر قبض بحق متهم صدر من القضاء؟؟؟؟؟؟؟اخي الغالي
لا يخفى علينا جميعاً حقيقة كون اقليم كردستان ( اقليم شبه مستقل ) , وهذا يُفسر عجز السلطات التنفيذيه عن تأدية واجبها , مع الاشارة الى عدم امكانية التنسيق مع السلطات التنفيذية داخل الاقليم نظراً للاوضاع السياسية الشائكة والجري وراء المصالح , وبالتالي سنضطر للخروج من الاطر القانونية والخوض في مسائل سياسية بحته ..
ونحن هنا نناقش مسألة تطبيق القانون بعيداً عن السياسة .

ارق واطيب التحايا من اخوك ابن الرافدين

ابن الرافدين
02-01-2012, 03:36 PM
واليك هذا الرأي القانوني بخصوص الزامية تنفيذ مذكرة الاعتقال الصادرة بحق المتهم طارق الهاشمي
وقال طارق حرب لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز)، إن "قرارات القضاء العراقي واجبة التنفيذ في جميع المدن العراقية بما فيها اقليم كردستان على اعتباره جزءاً من العراق"، مشيرا الى أن "القاضي من حقه اصدار مذكرة اعتقال ضد المشتبه بهم والمدانين بجرائم ارهابية".

وأوضح حرب أن "امتناع اقليم كردستان عن تنفيذ مذكرة الاعتقال الصادرة بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي تنطوي على جوانب سياسية وليست قانونية".

وتابع "نحن محامون والكثير من القضايا التي ترافعنا بها كان المتهمون والمدانون في اقليم كردستان ونفذ الاقليم مذكرات قبض بحقهم صادرة من القضاء في بغداد".
المصدر
http://www.aknews.com/ar/aknews/4/279572/ (http://www.aknews.com/ar/aknews/4/279572/)

وبناءاً على ذلك فأن عدم الامتثال الى تنفيذ الاوامر القضائية يعد مخالفة قانونية ..

ابن الشيخ
02-03-2012, 01:08 AM
اهلا وسهلا بك اخي الغالي ابن الشيخ
بالنسبة لما تفضلت به :

وبالمهلي وميه والف اخي العزيز ابن الرافدين


كما ذكرت سابقاً اخي العزيز ان المغزى الاساسي من نشر نصوص مواد القانون هو استبيان مدى سلامة وقانونية الاجراءات المتخذه من قبل المحكمة ..
اما بالنسبة لتفسير معظم تلك القوانين قد لا يحتاج الى التعمق في مفاهيم علم القانون , كونها مواد واضحة وجلية , وعلى سبيل المثال ( اجراءات المصادرة الوقتية لأموال المتهم المنقولة وغير المنقولة الى حين اكتساب الحكم الدرجة القطعية ) او ( قانون اجراء المحاكمة وجاهيا لمن مثل امام القضاء وغيابيا لمن تغيب عن المثول بدون عذر او من هو بحكم الهارب من العدالة مع مراعاة المدة الزمنية المشار اليها وفق القانون ) اضافة الى امكانية الغاء الامر او ايقافه من قبل الجهة المعنية او من الجهات الاعلى سلطة .


اخي العزيز
لوكان ماتفضلت به من ان تفسير معظم القانون لايحتاج لكثيير من التعمق في مفاهيم علم القانون لما تم انشاء الهيئات المختصه لتفسيره والفصل في النزاعات المختلفه ولماكان قد تم دراستة كعلم مختص اي القانون فيه الكثيير من المناهج والدروس ناهيك عن ماقلته في اول رد ان التفسير للنص القانوني يحتاج الى تفسيرين لغوي وقانوني مهنيين
اتعلم ان حرفا او كل واحده تغير معنى النص القانوني وهذا مايحدث الان في في التشريعات للقوانين في مجلس النوا ب فتعاد الى اللجنه القانونيه لاعادة صياغتها من جديد
نعم ان هناك امور واضحه للعيان ولكن يوجد الكثيير من الغموض في داخل النصوص للمتلقي العادي لايجيد تفسيرها الا المختص والذي ايضا قد يخطا في بعض الاحيان وحتى ماملون بالاحمر هناك اجراءات قانونيه قبل تطبيق ماااتيت بهوهناك ايضا الكثيير من الثغرات القانونيه من الممكن تعطيل تلك الاجراءات الى وقت اخر يستفاد منها المتهم في اطالة وقت القضيه


وهذا ما حصل بالفعل , مع التأكيد على خلو الموضوع من ادانة للمتهم طارق الهاشمي ..
للتركيز حول القضيه والمثار عليها النقاش ان نقاشي معك حول اتهام السيد رئيس الجمهوريه وشموله بالماده 273 ولم اتتطرق لمسالة اتهام السيد نائب رئيس الجمهوريه
وبالمناسبه لي رد حول مسالة الاتهام للسيد نائب رئيس الحمهوريه نشرته قبل اسابيع ساحاول اعادة نشره في الساحه الحره



اخي العزيز انا لم ادين احد وانما اكتفيت بتوجيه الاتهام الى الجهات التي تعرقل وتمتنع عن تنفيذ اوامر القضاء
وكما مبين في هذا الاقتباس


اخي الطيب لك رد لاحد الاعضاء هنا فيه اتهام واضح وصريح للسيد رئيس الجمهوريه وان السيد الرئيس لابد ان يحاكم وادناه نصه

اهلا ابو ليث
من المؤكد بأن نص القانون في هذه المادة صريح ولا غبار عليه ولكن تبقى يد القانون مقيدة بوجود المزادات السياسية ..
هنا
ادنت الرئيس قبل ان يقول القضاء كلمته في هذا الشان

ما تحته خط , هل يفهم منه ان عدم تنظيم القانون المشار اليه في المادة 93 يجعل رئيس الجمهورية في منأى عن توجيه الاتهام بحقه الى ان يتم تنظيم ذلك القانون !

مع الاسف نعم
مالم ينظم اي نص دستوري والذي ينتهي بكلمة وينظم بقانون فبدون القانون والذي يشرع عملية تنظيم النص الدستوري المعني والذي لاتكون فيه هناك قاعده قانونيه واضحه وعملية التنظيم تلك تشمل حتى العقوبات والتي قد تتفق او لا تتفق مع قانون العقوبات العراقي ولكن يحق لاي طرف سياسي وبمافيهم اصحاب القضيه المتضريين ان يقدموا للمحكمه الاتحاديه طلب التفسير في موضوعة الفصل في الاتهام للسيد رئيس الجمهوريه او رئيس الوزراء او الوزراء على الاقل في الوقت الحاضروحتى وان كان الرد من قبل المحكمه الاتحاديه ليس في صالح رئيس الجمهوريه هنا يجب رفع دعوى منفصله ضد رئيس الجمهوريه لدى المحكمه اعلاه وليس المحكمه والتي رفعت الدعوى ضد السيد نائب الرئيس
وهذا الامر يشمل رئيس الوزراء والسادة الوزراء وحسب النص الدستوري المرقم 93 الفقره سادسا


اشكرك اخي المحترم ابن الشيخ , ومما لا شك فيه بأن المغزى الاساسي من خوضنا لهذه النقاشات هو استبيان الحقائق مع مراعاة ان يأخذ كل ذي حقٍ حقه ُ بعيدا عن نهج العواطف والانتماء
الشكر موصول لك اخي الطيب لسعة الصدر وبالتاكيد بعيد عن نهج العواطف والانتماء والذي لطالما رسخنا له على مدى سنوات طوال مضت في كتاباتنا وفي اماكن التواجد المتخلفه ولكن بدون حضور الضمير لم ولن يتححق مانصبو اليه

.


شكرا لك اخي العزيز ابن الرافدين
لي عوده على باقي الردود ان سمح الوقت فقد اثرت نقاط مهمه تستحق النقاش خاصه في الزامية التنفيذ ولمن هذا الالزام واعتذر لتاخري في الرد فكما تعلم تواجدي قليل
ارق التحايا







ابن الشيخ
2-2-2012

ابن الشيخ
02-03-2012, 01:29 AM
بما ان القرار لازال ساري المفعول ولم يتم ايقاف الاجراءات من قبل الجهة المعنية او من الجهات القضائية الاعلى سلطة , فأن تنفيذه الزامي في عموم العراق .

ردي واضح اخي العزيز وتم تفسيره خطا فكيف بنص دستوري او قانوني
لم اقل انه انتهى مفعول قرار القبض والاتهام ولكن انا قلت من الممكن خلال سير القضيه ان يتم وقف الاجراءات بصوره وقتيه او نهائيه وايضا اعادة التحقيق من جديد
فلا تقولني مالاقلت


اخي الغالي
لا يخفى علينا جميعاً حقيقة كون اقليم كردستان ( اقليم شبه مستقل ) , وهذا يُفسر عجز السلطات التنفيذيه عن تأدية واجبها , مع الاشارة الى عدم امكانية التنسيق مع السلطات التنفيذية داخل الاقليم نظراً للاوضاع السياسية الشائكة والجري وراء المصالح , وبالتالي سنضطر للخروج من الاطر القانونية والخوض في مسائل سياسية بحته ..
ونحن هنا نناقش مسألة تطبيق القانون بعيداً عن السياسة .


محور نقاشي معك قانوني بحت والقضايا السياسيه لم اتتطرق اليها بل هناك رد لك لم اعلق عليه في وقت سابق باعتباره سياسي وقدقلت لك سارد عليه بعد الانتهاء من طلابة الطالباني

ارق واطيب التحايا من اخوك ابن الرافدين

اخي العزيزابن الرافدين
ارق التحايا ولي عوده كما وعدتك ارجو منك حصر النقاش في الاطر الموضوعيه القانيونيه لوصول مقالك الى ماتبغي منه فلازال هناك في الجعبه الكثيير وساترك سؤال هنا
املا الاجابه عليه لحين عودتي
من المسؤول عن تنفيذ الامر القضائي لسطلة القضاء اي كان هذا الامر ؟؟؟؟










ابن الشيخ
2-2-2012

ابن الرافدين
02-03-2012, 02:19 PM
اهلاً اخي العزيز ابن الشيخ
التمس لك العذر اخي العزيز لقلة تواجدك
ولكي نحصر النقاش ضمن حدود الاطر القانونية , اسألك شاكراً ان توضح مدى قانونية هذا التساؤل ؟

شخص متهم بقضايا ارهاب التجأ الى اقليم كردستان ( وهو قانونيا جزء من العراق وملزم بتنفيذ مواد الدستور العراقي ) , وقد سبق وان اصدر مجلس القضاء الاعلى بحقه مذكرة القاء قبض ولم يتم تنفيذها !!
ومن يتحمل المسؤولية القانونية لعدم تنفيذ مذكرة القاء القبض ؟

ابن الشيخ
02-06-2012, 10:22 PM
اهلاً اخي العزيز ابن الشيخ
التمس لك العذر اخي العزيز لقلة تواجدك
ولكي نحصر النقاش ضمن حدود الاطر القانونية , اسألك شاكراً ان توضح مدى قانونية هذا التساؤل ؟

شخص متهم بقضايا ارهاب التجأ الى اقليم كردستان ( وهو قانونيا جزء من العراق وملزم بتنفيذ مواد الدستور العراقي ) , وقد سبق وان اصدر مجلس القضاء الاعلى بحقه مذكرة القاء قبض ولم يتم تنفيذها !!
ومن يتحمل المسؤولية القانونية لعدم تنفيذ مذكرة القاء القبض ؟

وبالمهلي هله والف
اخي العزيز ابن الرافدين
وفيك يبارك الله واستكمالا للبحث نحو الحقيقه القانونيه
اجيب على تساؤلك اعلاه بماياتي
الاوامر القضائيه واجبة التنغيذ على السلطه التنفيذيه اي الحكومه و حسب القانون ومايمثل تلك السلطه التنفيذيه هي القوه العموميه اي وزاره الداخليه والاجهزه الامنيه المختلفه ذات الشان والصله وبالتالي الزام لكل افراد تلك الوزاره او عضو من اعضاء الضبط القضائي
وبالتالي اوامر القبض القضائيه هي اجبار السلطه التنفيذيه المخوله قانونا باستعمال كل الوسائل المتاحه وحتى بالقوه بالزامية التنفيذ تحت الاشراف والرقابه القضائي
بعد الاجابه على سؤالك اعلاه
وهو بالضبط نفس معنى السؤال والذي قمت بتوجيه لك سابقا وان اختلفت صياغته والاتي نصه
من المسؤول عن تنفيذ الامر القضائي لسطلة القضاء اي كان هذا الامر ؟؟؟؟
اؤسس قانونيا للرد الاتي
عندما صدر امر القبض كان السيد نائب رئيس الجمهوريه متواجدا في بغداد وقد تم الاهمال المعتمد في تنفيذ الامر القضائي من قبل السلطات التنفيذيه وبالتالي ممايعرض السيد رئيس الوزراء للمسأله القانونيه
واكرر
لايمكن اتهامه اي السيد رئيس الوزراء وشموله بالماده 183 من قانون العقوبات للاسباب القانونيه والتي تم عرضها وبحثهاا سابقا في مسالة مدى امكانية اتهام رئيس الجمهوريه وفقا للماده 273 شانه شان السيد رئيس الجمهوريه ناهيك عن امر مهم قانونيا ان السيد رئيس الجمهوريه قد اعلن وبشكل واضح وصريح عن تواجد السيد نائب رئيس الجمهوريه وبالتالي لم يتستر عليه
خاصة وكما معلوم هكذا امور وحساسية الموقف تتطلب كتمان وسريه عاليه لتنفيذ امر الضبط القضائي ناهيك عن ان ملفات القضيه تم دراستها بعمق ولوقت بالتاكيد ليس قصير (هنا يبرز ان السيد رئيس الوزراءبالتاكيد على علم مسبق) قبل وضعها تحت يد سلطلة القضاء وكماتعلم انه تم عرض الاعترافات على القنوات الفضائيه والتي اعلن مجلس القضاء الاعلى عن عدم مسؤوليته عن نشرها
الان
وبعد ماجرى من ارهاصات للقضيه والتصريحات للمسؤولين
هناك قنوات قانونيه لم يتم سلكها من قبل رئيس الورراء ليكون في مناى من التقصير في اداء واجباته التنفيذيه والتي كفلها له الدستور
احد تلك القنوات هي المحكمه الاتحاديه العليا ووفقا لما منصوص دستوريا في الماده 93
من اعلاه يمكن التخليص
1-مسؤوليه عدم التنفيذ يرجع لاهمال السلطه التنفيذيه وبكل تشكيلاتها
2- عدم كتمان الامر والتعامل مع امر القبض بسريه وكتمان عاليين من قبل السيد رئيس الوزراء
3- نشر الاعترافات على القنوات مما جعل القضيه تاخذ بعدا سياسيا وليس قضائيا
4-عدم سلوك الطريق القانوني واللجوء الى المحكمه الاتحاديه من الحكومه وبالتالي السيد رئيس الوزراء لفض اشكالية الموقف
5- تحميل وزارة الداخليه في كردستان العراق تنفيذ الامر القضائي وتملص حكومة المركز الاتحاديه في ظل عدم وجود قانون واضح وصريح للشرطه الاتحاديه يتيح لها التحرك في كل انحاد العرااق وتحت مظلة القانون
ارجع واقول
هناك الكثيير من النصوص تنتهي وينظم بقانون ولم يتم تنظيم لها قانون لحد الان وهذا يرجع الى فشل السلطه التشريعيه اي مجلس النواب في سنها وتنظيمها بقانون ممايعني فسادا تشريعيا له وكما قلت سابقا كثرة القوانين يدل وبشكل واضح على فساد السلطه التشريعيه ناهيك انه لازلنا نعمل بقانون عقوبات للانظمه السابقه لايصلح لمرحلة العراااق الجديد ممايجعل القانون وتطبيقه بشكل صريح من الصعوبه تحقيقه
اخيرا
لابد من معرفة ان سمو النص الدستوري يسمو على كل القوانين وقواعده
ارق التحايا اخي العزيز شاكرا سعة الصدر










ابن الشيخ
6-2-2012

عراقيون
02-06-2012, 10:44 PM
جزاكم الله خيرا
ابن الاصول
وابن الرافدين
نقاش مثمر ورائع
متابع

ابن الرافدين
02-07-2012, 03:19 PM
ااخي الغالي المحترم ابن الشيخ حسب علمي ان طارق الهاشمي غادر بغداد جواً متوجها الى السليمانية برفقة خضير الخزاعي على متن طائرة خاصة ارسلها السيد رئيس الجمهورية بتأريخ 18 كانون الاول 2011 ..
في حين ان امر القاء القبض على طارق الهاشمي صدر في اليوم نفسه ( مع مراعاة فارق توقيت صدور الامر القضائي مع توقيت سفر المتهم الى الاقليم صباح يوم 18 كانون الاول )..( كنت حينها متواجدا في المطار صباح ذلك اليوم).
وتعقيبا على ردك الكريم بخصوص القنوات القانونية التي كان من الجدير بالسيد رئيس الوزراء ان يسلكها , فلا بد من الاشارة الى قيام السلطات القضائية بسلك تلك القنوات من خلال توجيه السلطات التنفيذيه في الاقليم لتنفيذ لاوامر القضائية بحق المتهمين ومنع سفرهم خارج العراق :-
http://www.nakhelnews.com/watermark/show.php?path=../images/news/img/hashemi-eteqall8595651.jpg


http://www.nakhelnews.com/watermark/show.php?path=../images/news/img/hashemi-eteqall8595652.jpg

وهنا تكمن عدة تساؤلات !!
لطالما قامت السلطات التنفيذية في اقليم كردستان/العراق بتنفيذ الاوامر القضائية الصادرة من مجلس القضاء الاعلى بحق المتهمين المطلوبين للعدالة !! فلماذا لم تمتثل هذه المرة للاوامر القضائية ؟؟
- وما هي قانونية ( تصريح وزير داخلية الاقليم ) امام وسائل الاعلام حول امتناع الوزارة عن تنفيذ مذكرات القاء القبض الصادرة من مجلس القضاء الاعلى ؟؟
واعلان رئيس الجمهورية ورئيس الاقليم عن استضافة المتهم طارق الهاشمي المطلوب للقضاء والغير مشمول بأي حصانة او استثناء دستوري !!

الشكر موجه لشخصك الكريم اخي ابن الشيخ لما تتمتع به من رحابة صدر واسلوب حضاري بالنقاش

ابن الرافدين
02-07-2012, 03:21 PM
جزاكم الله خيرا
ابن الاصول
وابن الرافدين
نقاش مثمر ورائع
متابع
اهلا بك اخي الغالي سيف
واشكر متابعتك

ابن الشيخ
02-09-2012, 11:46 PM
ااخي الغالي المحترم ابن الشيخ حسب علمي ان طارق الهاشمي غادر بغداد جواً متوجها الى السليمانية برفقة خضير الخزاعي على متن طائرة خاصة ارسلها السيد رئيس الجمهورية بتأريخ 18 كانون الاول 2011 ..
في حين ان امر القاء القبض على طارق الهاشمي صدر في اليوم نفسه ( مع مراعاة فارق توقيت صدور الامر القضائي مع توقيت سفر المتهم الى الاقليم صباح يوم 18 كانون الاول )..( كنت حينها متواجدا في المطار صباح ذلك اليوم).
وتعقيبا على ردك الكريم بخصوص القنوات القانونية التي كان من الجدير بالسيد رئيس الوزراء ان يسلكها , فلا بد من الاشارة الى قيام السلطات القضائية بسلك تلك القنوات من خلال توجيه السلطات التنفيذيه في الاقليم لتنفيذ لاوامر القضائية بحق المتهمين ومنع سفرهم خارج العراق :-
http://www.nakhelnews.com/watermark/show.php?path=../images/news/img/hashemi-eteqall8595651.jpg


http://www.nakhelnews.com/watermark/show.php?path=../images/news/img/hashemi-eteqall8595652.jpg




ويعز غاليك
ويعزك ربي اخي الطيب ابن الرافدين
وبما انك شاهد عيان وللثقه الكبيره ومصادقيتك
عليه
اصحبت شاهد وداعما لما اتيت به انا في الرد الاخير
ففي الساعه الخامسه عصرا من يوم السبت الموافق 17 -كانون الاول -2011
وفي خلبرعاجل وللفضائيه العرااقيه الشبه رسمه كماتعلم
اعلنت
ان وزراة الداخليه سوف تقوم بعرض اعترافات مهمة وخطيرة بتورط مسؤول كبير جدا بالدولة العراقية بعمليات ارهابية
واضاف ان الاعترافات موثقة وبمبرزات جرمية وستعرض خلال مؤتمر صحفي مشترك وفي وقت لاحق
وايضا
وفي مساء يوم السبت الموافق 17-كانون الاول -2011
قال النائب حسين الاسدي ( عضو مجلس النواب عن كتلة دولة القانون )صدرت مذكرة إلقاء قبض قضائية بحق طارق الهاشمي وثلاثة من حمايته إضافة إلى مدير مكتبه بعد ثبوت الأدلة القضائية لتورطهم بقضايا إرهاب وتمويل عمليات إرهابية في البلاد

وايضا
وفي مساء يوم السبت الموافق 17-كانون الاول- 2011
قال النائب علي الشلاه(الناطق الرسمي باسم كتلة دولة القانون)
هناك إرهابيين ألقي القبض عليهم وأدلوا باعترافات دامغة وموثقة تتهم شخصية كبيرة في القائمة العراقية بدعم الإرهاب

الان
وبعد صدور امر القبض في يوم 18-كانون الاول -2011 رسميا
من اين علم هؤلاء بنية القضاء باصدار امر القبض بحق السيد نائب الرئيس ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وهناك بينهم جهة تنفيذيه اي وزراة الداخليه
كل ذلك حدث يوم 17-كانون الاول -2011
اي قبل صدور مذكرة القبض الرسميه
الا يثير هذا الامر دهشه وتساؤلات ساتركها لك وللمتابعين لحوارنا؟؟؟؟؟؟
اما فيما يخص ماااتيت به به من سلك للقنوات القانونيه للسيد رئيس الوزراء
فانت اتيت
بوثاثق صادره من مجلس القضاء الاعلى وليس من مكتب رئيس الوزراء


بالنسبه للوثيقه رقم 1
فسبق وفي رد سابق لي قلت الاجراءات القانونيه في حق السيد نائب رئيس الجمهوريه كانت سليمه وقانونيه وفقا لقانون اصول المحاكمات الجنائيه وهذا ليس محور نقاشنا

اما بالنسبه الوثيقه رقم 2
هنا الطامه الكبرى
فلقد خاطب مجلس القضاء الاعلى بالوثيقه اعلاه مجلس قضاء كردستان
وهو خطا قانوني واضح لكل مختص
فالمفروض قانونيا ارساله الى الجهات التنفيذيه وليس للجهات القضائيه باعتباره قرار ملزما ناهيك عن انه صدر من جهه قضائيه اعلى اي مجلس القضاء الاعلى وبالتالي هو قرار قاطع قابل للتنفيذ


عوده للسيد رئيس الوزراء
كان عليه سلك القنوات القانونيه وبمفاتحة مجلس القضاء الاعلى بتعذر عملية القبض باعتبارها الجهه والتي اصدرت امر القبض
وايضا مفاتحة المحكمه الاتحاديه للبت في مسالة تعذر تنفيذ الامر القضائي عن طريق مكتبه او عن طريق وزراة الداخليه باعتباره مسؤولا عنها كرئيس للوزراء وايضا بالوكاله وايضا بمفاتحة المحكمه اعلاه بمدى امكانية الفصل واتهام و تفسير موقف السيد رئيس الجمهوريه قانونيا وبالتالي اخلاء مسؤوليته القانونيه وهذا مالم يفعله عندما قلتا انا لم يسلك الطريق القنوات القانونيه







وهنا تكمن عدة تساؤلات !!
لطالما قامت السلطات التنفيذية في اقليم كردستان/العراق بتنفيذ الاوامر القضائية الصادرة من مجلس القضاء الاعلى بحق المتهمين المطلوبين للعدالة !! فلماذا لم تمتثل هذه المرة للاوامر القضائية ؟؟



الاجابه سوف تجدها والتي نبحث عنها جميعا عندما يسلك السيد رئيس الوزراء الطرق القانونيه الكفيله والناجعه قانونيا والتي لم يتخذ اي اجراء ازاء ها لحد الان وبالتالي يتحمل بصوره مباشره باعتباره راس الهرم في السلطه التنفيذيه عملية الهدر القانوني للاوامر القضائيه




- وما هي قانونية ( تصريح وزير داخلية الاقليم ) امام وسائل الاعلام حول امتناع الوزارة عن تنفيذ مذكرات القاء القبض الصادرة من مجلس القضاء الاعلى ؟؟


لاسند قانوني لهكذا تصريحات خاصه وانها لم تعنون بكتاب رسمي ولاتنسى ان مجلس القضاء في كردستان لم يبت لحد الان في الخطاب والذي تم توجيه اليه من قبل مجلس القضاء الاعلى والذي يعتبر خطا قانوني يفقه المختصون اي توجيه الكتاب الى قضاء كردستان وكما في الوثيقه رقم 2


واعلان رئيس الجمهورية ورئيس الاقليم عن استضافة المتهم طارق الهاشمي المطلوب للقضاء والغير مشمول بأي حصانة او استثناء دستوري !!

نحن نتكلم قانونيا وعليه
هل اقدمت قوه من الجهات التنفيذيه لاعتقال السيد نائب رئيس الجمهوريه وتم منعها من قبل السيد رئيس الجمهوريه الاجابه كلا وبالتالي لا جرم عليه
بل قانونيا
السيد رئيس الجمهوريه سهل عمل الجهات التنفيذيه باعلانه عن مكان تواجد السيد نائب الرئيس وليس من واجبه تسليم السيد نائب الرئيس للسلطات التنفيذيه والمسؤوله الوحيده عن تطبيق الامر القضائي والصادر بحقه
بل
ان كان هناك فرضيا اجراء او دعوى فيتم رفعها ضد السيد رئيس الاقليم باعتباره راس السلطه التنفيذيه في الاقليم والملزمه بتنفيذ الاوامر القضائيه




الشكر موجه لشخصك الكريم اخي ابن الشيخ لما تتمتع به من رحابة صدر واسلوب حضاري بالنقاش



اخيرا
القضاء
هو من يفصل في الخلافات والنزاعات والإعتراضات الناشئة بين تشكيلات السلطات التنفيذية وحتى التشريعية وفقا للدستور الاتحادي
وهنا لم نرى اي دعوى رفعت للمحكمه الاتحاديه لحد الان والمختصه بذلك وفقا للماده 93
وللمسائل والمثار عليها النقاش ممايعني هدرا للقانون وبالتالي تحميل المسؤوليه القانونيه لمن يعتقد انه له الحق بسبب تغاضيه عن الحقوق القانونيه له ولاسباب سياسيه
شكرا اخي الحبيب ابن الرافدين لدمائة الاخلاق وحسن الحوار والاصغاء
واسف لعودتي المتكرره ولكن البحث عن الحقيقه القانونيه وترسيخها وتبادل الاراء هي الطريق الامثل للوصول لنقاط الاتفاق وبالتالي الحياديه في تقيم الواقع
اكرر شكري وتقديري العميقان
ارق التحايا







ابن الشيخ
9-2-2012

ابن الرافدين
02-10-2012, 08:52 PM
سررت جداً بتواجدك الكريم اخي ابن الشيخ المحترم , وطاب لي النقاش والحوار البناء معك ..
وبالنسبة لي لا يهمني ما يصرح به النائب الفلاني او الكتله الفلانية , وانما ينصب جل اهتمامي حول ما يصدر من السلطة العليا التي لا يعلى عليها الا وهي سلطة القضاء ..لأن محور النقاش قانوني وليس سياسي
وما دامت اوامر القضاء مُجتاهلة عمداً من قبل رئاسة الاقليم وسلطاتها التنفيذيه , فهي بلا شك مُتهمة بعرقلة سير العدالة دون توفر اي حجج قانونية تبيح لها التنصل عن تنفيذ الاوامر القضائية ..
قانوناً هم تحت طائلة الاتهام .
سياسياً هم بريئون براءة تامة .
اشكرك مرة اخرى اخي الغالي

ابن الشيخ
02-17-2012, 03:33 AM
سررت جداً بتواجدك الكريم اخي ابن الشيخ المحترم , وطاب لي النقاش والحوار البناء معك ..
وبالنسبة لي لا يهمني ما يصرح به النائب الفلاني او الكتله الفلانية , وانما ينصب جل اهتمامي حول ما يصدر من السلطة العليا التي لا يعلى عليها الا وهي سلطة القضاء ..لأن محور النقاش قانوني وليس سياسي
وما دامت اوامر القضاء مُجتاهلة عمداً من قبل رئاسة الاقليم وسلطاتها التنفيذيه , فهي بلا شك مُتهمة بعرقلة سير العدالة دون توفر اي حجج قانونية تبيح لها التنصل عن تنفيذ الاوامر القضائية ..
قانوناً هم تحت طائلة الاتهام .
سياسياً هم بريئونبراءة تامة .
اشكرك مرة اخرى اخي الغالي

مساك الله بالخير
اخي العزيز ابن الرافدين
هذا الرد للتوضيح ولي رد اخر ان سمح الوقت اليوم ساختم به نقاشنا الممتع والمثمر شاكرا في نفس الوقت سعة صدركم ودمائة اخلاقكم
لن اخرج عن محور النقاش القانوني
سبب الاتيان بتصريحات السادة النواب واعلان وزارة الداخليه فكل تلك التصريحات اتت يوم 17-11-2011 اي قبل يوم من اعلان صدور امر القبض بحق السيد نائب رئيس الجمهموريه ولكي اثبت لك ان التحقيقات القضائيه قد اكتملت
وعليه
لاسبب للتاخير في اصدار مذكرة القبض لحين سفر السيد النائب الى كردستان العراق
ومن الناحية القانونيه
لايوجد مبرر للتاخير لكل تلك الفترة
فالاعترافات قد وثقت قانونيا بل علم بها حتى النواب والذيين هم خارج السلطه القضائيه ناهيك عن بثها على الفضائيه العراااقيه عن طريق وزراة الداخليه وهذا العمل والتاخير حمل السلطه التنفيذيه اي الحكومه وبالتالي راس هرمها السيد رئيس الوزراء مسؤولية بث تلك الاعترافات
وكماتعلم وفي توضيح سابق لي
انه تم براءة السلطه القضائيه عن مسؤولية البث لتلك الاعترافات باعتبار المتهم بري حتى تثبت ادانته وتم تحمليها للسلطه التنفيذيه وبتصريح رسمي من القضاء

قانوناً هم تحت طائلة الاتهام .
سياسياً هم بريئونبراءة تامة


ردك اعلاه هو طعن في مصداقية القضاء وتاييد للسيد النائب بعدم استقلالية القضاء وتاثير السلطه التنفيذيه على قرارات القضاء
وعلى فكره قانونيا تحاسب عليه ان كان لك اسم صريح
ولي عوده كما وعدتك ان سمح الوقت لي
اكرر اعتذاري لتاخري في الرد وكما تعلم تواجدي قليل وبالتاكيد اكرر شكري لسعة صدرك فالغايه المهنيه القانونيه من النقاش
لك ارق التحايا اخي الطيب ابن الرافدين









ابن الشيخ
16-2-2012

ابن الرافدين
02-17-2012, 01:06 PM
مساك الله بالخير والبركه اخي الغالي
اخي العزيز ابن الشيخ بما انك مطلع على حيثيات سير التحقيقات للجان القضائية المستقلة عن اللجان التحقيقية التابعة لوزارة الداخلية , لذا فأن اللجنة القضائية ليست ملزمة باصدار مذكرة اعتقال وفق ما تم عرضه من اعترافات او ما ادلى به هذا الطرف او ذاك او ( تزامناً معها ) , الا بعد اكتمال التحقيق الاولي والاطلاع على الادلة وشهادة الشهود من قبل سلطة القضاء , ولهذا فأن التأخير في اصدار مذكرة الاعتقال مبني على اسباب قانونية متعلقة بالاجراءات القضائية التي قد تطول او تقصر حسب المعطيات المتوفرة ..
اما بالنسبة لقولي حول عدم قانونية الموقف المتخذ من حكومة الاقليم ووصفه بكونه طعنٌ في استقلالية القضاء , فيمكنك الاطلاع على اراء كبار رجال القانون العراقييين والتعرف على مدى صحة وصفي لموقف الاقليم الذي اصبح بحكم ( المتمرد ) على القانون والدستور العراقي .
اشكرك مرة اخرى اخي الغالي
وانا متابع لردك القادم متى سمح لك الوقت بالتواجد الكريم ..

ابن الشيخ
02-24-2012, 12:16 AM
مساك الله بالخير والبركه اخي الغالي
اخي العزيز ابن الشيخ بما انك مطلع على حيثيات سير التحقيقات للجان القضائية المستقلة عن اللجان التحقيقية التابعة لوزارة الداخلية , لذا فأن اللجنة القضائية ليست ملزمة باصدار مذكرة اعتقال وفق ما تم عرضه من اعترافات او ما ادلى به هذا الطرف او ذاك او ( تزامناً معها ) , الا بعد اكتمال التحقيق الاولي والاطلاع على الادلة وشهادة الشهود من قبل سلطة القضاء , ولهذا فأن التأخير في اصدار مذكرة الاعتقال مبني على اسباب قانونية متعلقة بالاجراءات القضائية التي قد تطول او تقصر حسب المعطيات المتوفرة ..

اخي العزيز
هناك التزام اخلاقي وقانوني
وسرعة اصدار وتنيفذ امر القبض هو الطريق الامثل للوصول للحقيقه
امر القبض صدر من القاضي المختص المنفرد وقبل تشكيل اللجنه الخماسيه ويعد توئيق تحقيقات القاضي المنفرد قضائيا والتي تم عرضها عن طريق التلفزه
من اعلاه يتبين ان التحقيقات الاوليه قد اكتملت بعد عرضها عن طريق التلفزه
فالقاضي المختص امام قضيه تتعلق بالارهاب وامن المواطن وليس جنحه عاديه
فالدائره الاداريه لها طرقها الخاصه والتي يطول شرحها لتنفيذ امر القبض الواجب سرعة تنيفذه
فالماده 19 ثالث عشر من الدستور العراقي النافذ لسنة 2005
تفضي الى

تعرض أوراق التحقيق الابتدائي على القاضي المختص خلال مدة لا تتجاوز أربعاً وعشرين ساعة من حين القبض على المتهم، ولا يجوز تمديدها إلا مرة واحدة وللمدة ذاتها

والماده 51 من قانون اصول المحاكمات الجزائيه
ا– يتولى التحقيق الابتدائي قضاة التحقيق وكذلك المحققون تحت اشراف قضاة التحقيق.
ب – اذا اقتضت الضرورة اصدار قرار او اتخاذ اجراء فوري في اثناء التحقيق في جناية او جنحة ولم يكن قاضي التحقيق موجودا فعلى المسؤول عن التحقيق عرض الامر على اي قاضي في منطقة اختصاص حاكم التحقيق او اي منطقة قريبة منها للنظر في اتخاذ ما يلزم.
حـ - لاي قاضي ان يجري التحقيق في اية جناية او جنحة وقعت بحضوره ولم يكن قاضي التحقيق موجودا.
د – تعرض الاوراق في الحالات المذكورة في الفقرتين ب، جـ على قاضي التحقيق المختص باسرع ما يمكن وتكون القرارات والاجراءات المنصوص عليها فيهما بحكم القرارات والاجراءات المتخذة من حاكم التحقيق

اعلاه معطيات قانونية الزامية لايجوز تجاوزها وفي حالة التجاوز يوضع الشخص تحت طائلة العقاب ويقترن ذلك اي تنفيذ القاء القبض مع التدابير الاحتياطيه من اجل تفادي فرار المتهعم من يد العداله ومنها عدم اتصاله بالشهود او اتلاف الادله وكذلك سرعة اصدار وتنفيذ امر القبض
نستلخص من اعلاه ان هناك ايام كثيره بين امر القبض على المجموعه وبين توثيق اعترافاتهم وقبل يوم 17 وهذا تم تاكيده عن طريق الساسه واللذين علموا بالامر بل هناك من افضى بمعلومات عن تاخير امر القبض لاسباب الوساطه السياسيه والتي تبناها السيد الجعفري وبالتالي كان مدة كافيه لدراسة القضيه واصدار امر القبض قبل مغادرة السيد النائب الى كردستان العراااااق




اما بالنسبة لقولي حول عدم قانونية الموقف المتخذ من حكومة الاقليم ووصفه بكونه طعنٌ في استقلالية القضاء , فيمكنك الاطلاع على اراء كبار رجال القانون العراقييين والتعرف على مدى صحة وصفي لموقف الاقليم الذي اصبح بحكم ( المتمرد ) على القانون والدستور العراقي .
اشكرك مرة اخرى اخي الغالي
وانا متابع لردك القادم متى سمح لك الوقت بالتواجد الكريم



قولي السابق في حقك كان للمزحه وايضا للوصول لردك المتوقع اعلاه وبالتالي لايجاد منفذ لرد لي يكرس للثقافه القانونيه
فمن خلال تصريحات الساده اعضاء مجلس النواب والمسؤءولين وكذلك حتى رجال القانون والتي تتدخلت في عمل القضاء بصوره مباشره وبدات بتوزيع التهم بدون جريمه وبدون علم في فقه القانون وقبل ان ان يقول القضاء كلمته
فوفقا للنصوص الدستوريه وفي ااشارة للمواد
المادة (19):-
أولاً :ـ القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون

مادة (84):-
السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها، وتصدر احكامها وفقاً للقانون.
المادة (85):-
القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لاية سلطة التدخل في القضاء او في شؤون العدالة
تاكد وتيقن
ان هناك امكانيه لرفع الدعاوى من قبل القضاء بحق كل من تتدخل بشؤونه وبالتالي ادانته
خصوصا وان القضاء مستقل بموجب نظرية الفصل بين السلطات الذي اعتمدها الدستور العراقي وان القضاة مستقلون لاسلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لاية سلطة التدخل في القضاء او في شؤون العدالة خاصة ان ان القضايا المهمه كقضية السيد نائب رئيس الجمهوريه تتطلب تفعيل الحكمة والخبرة القضائية لتقدير الامور الا اذا كان هناك عدم سلامه في الاجراءات المتبعه القانونيه للوصول للحقيقه عندها من الممكن لاي شخص رفع الدعوى المعينه وعن طريق الطرق القانونيه الرسميه وليس عن طريق الاعلام
ولكن الوضع السياسي العراااقي لايتحمل رفع دعاوى من قبل القضاء في هذه المرحله
..


ويمسيك الله بالخير اخي العزيز ابن الرافدين

الان
لنستعرض ماتوصلنا اليه من نقاش مثمر ومنتج وبالنقاط


فيما يخص السيد نائب رئيس الجمهوريه وبالرغم هو ليس محور النقاش
ا- الاجراءات القانونيه كانت سليمه ووفقا للقانون
2- امر القبض نافذ وفي جميع انحاء العراق وعلى السلطه العموميه وافراد الضبط القضائي والمتمثله في السلطه التنفيذيه اي الحكومه تفعيل مذكرة القبض
3- المتهم برى حتى تثبت ادانته فالاصل في الاتهام البراءه وليس الادانه




فيما يخص السيد رئيس الجمهوريه
1-الاتهام له غير قانوني لعدم وجود القصد الجرمي وهو احد اركان الجريمه ومالم يتوفر الركنان المادي والمعنوي فاذن لاجريمه وبالتالي لاعقوبه فحيث القاعده القانونيه لاعقوبه بدون جريمه
2- لقد اعلن السيد رئيس الجمهوريه عن مكان تواجد نائبه وهذا بحد ذاته تسهيلا للسلطه التنفيذيه لتنفيذ امر القبض وهو ما لم تقدم عليه السلطه التنفيذيه بامر تطبيقي للامر الصادر من القضاء
2-لايمكن اتهام السيد رئيس الجمهوريه الاعن طريق الاستفسار او رفع دعوى منفصله لدى المحكمه الاتحاديه وفقا للنص الدستوري المرقم 93 سادسا والتي لم تنظم بقانون كحالها حال الكثيير من النصوص الدستوريه وهذا خلل يؤشر ضد السلطه التشريعيه
3-قانون العقوبات هو المساحه والتي يتحرك فيها القاضي بعد اثبات التهمه وحيث لاتهمه موجهه ضد السيد رئيس اللجمهوريه من قبل القضاء اذن لاحاجه للاشاره انه يقع تحت طائلة القانون



فيما يخص القضاء
1- عدم التعامل بسريه وكتمان مع التحقيقات وبالتالي تم تسريبها لوسائل الاعلام عن طريق الساده لنواب والمسؤولين
2- عدم تفعيل سرعة اصدار امر القبض ممااتاح للسيد نائب رئيس الجمهوريه المغادره الى كردستان العراق
وبالتالي تملص الحكومه المركزيه من واجباتها في تنيفذ امر القبض وهذا ماتم تاكيده من قبل الكثيير من الساسه قبل المغادره
3- مخاطبه القضاء بكتاب رسمي فيما يخص امر القبض وهذا خطا قانوني واضح للمختص فامر القبض نافذ و تنفيذه من مسؤوليه السلطه التانفيذيه وليس القضائيه




فيما يخص السلطه التفيذيه والحكومه والسيد رئيس الوزراء
1- عرض اعترافات المجرمين على التلفزه وهو خطا قانوني تبرا منه القضاء مماسهل عملية المغارده لنائب الرئيس
2- عدم مخاطبة سلطة الاقليم من قبل السلطه الاتحاديه لحد الان بضرورة تنفيذ امر القبض باعتبار السلطه في الاقليم جزء من السلطه الاتحاديه التنفيذيه
3-عدم اللجوء للمحكمه الاتحاديه لفض النزاع وحسب الماده الدستوريه 93 ثالثا ورابعا
4- عدم التعامل بسريه وكتمان مع التحقيقات القضائيه وامر القبض الصادر منها
5- عدم سلوك الطرق القانونيه ومنها المحكمه الاتحاديه ومخاطبة الاقليم بضرورة التنفيذ للامر القبض
6- عدم وجود قانون صريح للشرطه الاتحاديه يتيح لها التحرك القانوني في كل انحاء العراااق وهنا المسؤولية للحكومه بعدم عرضها لمجلس النواب مشروع قانون مقترح بذلك وبالتالي تشريعه واعتماده ووفقا للدستور باعتبار العراق اتحادي فدرالي
7- وفقا لقانون العقوبات العراقي هناك وفيالماده 183 ادانه للسيد رئيس الوزراء لاخفائه معلومات امنيه عن القضاء ولكن يعامل كمعاملة السيد رئيس الجمهوريه فلاقصد جرمي متوفر ناهيك عن الماده 93 دستوريا والتي من حق المحكمه الاتحاديه الفصل في اتهام السيدر رئيس الجمهوريه والسيد رئيس الوزراء (هذه النقطه للمقارنه مع اتهام السيد رئيس الجمهوريه)
ارق التحايا ياطيب
سعيد جدا في النقاش معك للوصول لثقافه قانونيه سليمه مبنيه على الاسس العلميه
شاكرا في نفس الوقت سعة الصدر وممتن جدا لدمائة الاهلاق



م- لاعوده لي الافي حالة التوضيح لامر ما او في حالة الطلب من جنابكم للرد على نقطه معينه بالرغم ان لازال هناك الكثيير









ابن الشيخ
23-2-2012

ابن الرافدين
02-24-2012, 04:31 PM
اشكر تواجدك اخي العزيز ابن الشيخ , وكل الاحترام لرأيك المطروح في بعض النقاط التي قد اختلف معك فيها , واليك بعضها :
1- توقيت اصدار مذكرة القاء القبض والتي لم يتم تنفيذها كون المتهم حينها كان لاجئاً في كردستان.
2- التستر علناً على متهم بقضايا ارهاب من قبل رئيس الجمهورية ورئيس اقليم كردستان .
3- تملص السلطات التنفيذية في الاقليم عن تنفيذ الاوامر القضائية الصادرة من سلطة القضاء الاعلى وهذا بحد ذاته يعد خرقاً للدستور خصوصاً وان المتهم المشار اليه انفاً مطلوب بقضايا ارهاب .
4- عدم مقدرة الحكومة المركزية ( رأس الهرم التنفيذي ) من تنفيذ الاوامر القضائية داخل الاقليم لكونه اصبح بحكم ( دولة داخل دولة ) .
5- عدم اكتمال الادلة السابقة التي كانت بحوزة رئيس الوزراء مما جعلها عرضة للطعن , الى ان توفرت ادلة جديدة تم الحصول عليها عن طريق الصدفة اثناء اعتقال احد عناصر فوج الحماية التابع للنائب وهو يروم تفجير سيارة مفخخة على زوار كربلاء في منطقة المدائن .
6- اقتراب موعد صدور الاحكام القضائية بحق المتهم الهارب وهو لا يزال ضيف لدى رئيس الجمهورية ورئيس الاقليم .
7- اخيراً احمل مسؤولية التقصير في محاسبة من يعرقلون سير العدالة على السلطة التشريعية التي لم تسن قوانين صارمة تحمل على عاتقها محاسبة كل عراقي يخالف القانون تحت اي مسمى معنوي وفي اي بقعه تقع ضمن حدود جمهورية العراق .

اشكر تواجدك اخي الكريم , وكل التقدير والاحترام لكل ما ادليت به بأسلوب حضاري مهني رائع .

ابن الشيخ
03-01-2012, 11:59 PM
اشكر تواجدك اخي العزيز ابن الشيخ , وكل الاحترام لرأيك المطروح في بعض النقاط التي قد اختلف معك فيها , واليك بعضها :
1- توقيت اصدار مذكرة القاء القبض والتي لم يتم تنفيذها كون المتهم حينها كان لاجئاً في كردستان.
2- التستر علناً على متهم بقضايا ارهاب من قبل رئيس الجمهورية ورئيس اقليم كردستان .
3- تملص السلطات التنفيذية في الاقليم عن تنفيذ الاوامر القضائية الصادرة من سلطة القضاء الاعلى وهذا بحد ذاته يعد خرقاً للدستور خصوصاً وان المتهم المشار اليه انفاً مطلوب بقضايا ارهاب .
4- عدم مقدرة الحكومة المركزية ( رأس الهرم التنفيذي ) من تنفيذ الاوامر القضائية داخل الاقليم لكونه اصبح بحكم ( دولة داخل دولة ) .
5- عدم اكتمال الادلة السابقة التي كانت بحوزة رئيس الوزراء مما جعلها عرضة للطعن , الى ان توفرت ادلة جديدة تم الحصول عليها عن طريق الصدفة اثناء اعتقال احد عناصر فوج الحماية التابع للنائب وهو يروم تفجير سيارة مفخخة على زوار كربلاء في منطقة المدائن .
6- اقتراب موعد صدور الاحكام القضائية بحق المتهم الهارب وهو لا يزال ضيف لدى رئيس الجمهورية ورئيس الاقليم .
7- اخيراً احمل مسؤولية التقصير في محاسبة من يعرقلون سير العدالة على السلطة التشريعية التي لم تسن قوانين صارمة تحمل على عاتقها محاسبة كل عراقي يخالف القانون تحت اي مسمى معنوي وفي اي بقعه تقع ضمن حدود جمهورية العراق .

اشكر تواجدك اخي الكريم , وكل التقدير والاحترام لكل ما ادليت به بأسلوب حضاري مهني رائع .



بل الشكر موصول لك اخي العزيز ابن الرافدين على تحملك عناء الرد والاستمرار في النقاش الموضوعي
تذكيرا اخي العزيز عودتي الان للتوضيح فقد استجدت امور لابد من ايضاحها من خلال ردك اعلاه
الاختلاف في الراي من ركائز الحوار البناء والشفاف للوصول لمساحات مشتركه للقضيه المثاره حولها النقاش وهو بالتالي اي الاراء معبره عن حرية الفكر والتعبير والتي كفلها الدستور في مواده المختلفه وعليه لايشكل مثلمه بقدر ماهو رقي وتقدم وبمايخدم المجتمع خاصة والاراءالخاصه مبنيه على تصورات وقناعات شخصيه من حق صاحبها التمسك بها الا اذا لم تكن مبنيه على الدليل والبرهان عندها يكون المنطق هو الفيصل في فض الاختلاف في الراي
ولكن الاختلاف في الاراء القانونيه تحكمها النصوص الدستوريه والقوانين والتي هي الكفيله للوصول للحقيقه والعداله والتي نبحث عنها جميعاوبغض النظر ان توافقت مع قناعاتنا الشخصيه او تصوراتنا او لم تتوافق فالحياديه في الامور القانونيه مطلب انساني في دول تؤمن بسلطة القانون
تعقيبا على ردك ووفقا للنقاط
فيما يخص اولا
بماذا تفسر علم النواب والساسه بامر القبض القبض قبل يوم من اعلانه رسميا وبماذا تفسر اعلان الاعترافات المتهعمين على شاشات التلفزه وتاجيل هذا الاعلان ل3 مرات وبماذا تفسر تصريح النائب بهاء الاعرجي وهو عضو اللجنه القانونيه في مجلس النواب ان امر القبض قد تم اصداره قبل يوم 17 وتم تاجيله لاسباب تتعلق بالوساطه السياسيه والتي تبناها الجعفري والمشهداني
كل ذلك حدث قبل يوم اصدار امر القبض يوم 18 فمن اين علم هؤلاء ؟؟؟؟
الايعد ذلك تسهيلا للسيد نائب رئيس الجمهوريه للسفر الى كردستان وبالتالي اهمال من قبل السلطه التنفيذيه في امر الكتمان والسريه في عمليه تنفيذ امر القبض
فيما يخص ثانيا
وهو محور النقاش الاصلي
لايحق لي ولا لك ولا لرئيس الوزراء ولا لاي مواطن او جهه ان يتهم مواطن اخر فهذا الامر من سلطة القضاء حصرا وهي احد الثقافات القانونيه الجديده والتي كفلها الدستور للمواطنين في العرااااق الجديد بل يصلل الامر الى رفع دعوى من الطرف المتضرر ضد صاحب الاتهام في المحاكم المختصه وكسبها مضمون من الناحيه القانونيه
فيما يخص ثالثا
فيما يخص هذا النقطه لي انا رد سابق وضمن القانون اؤيد فيه ان امر القبض ملزم تنفيذه في جميع انحاء العراااق وعليه هو موضوعة اتفاق لا اختلاف ولكن هذا الامر لاينفي مسؤولية السلطه التنفيذيه الاتحاديه والمتمثله بالحكومه ورئيسها السيد المالكي
فهو لحد الان لم يبعث بطلب استفسار للمحكمه الاتحاديه ووفقا للماده 93 للبت في قضيه عدم التنفيذ وعليه المسؤوليه تقع غلى الجميع الاقليم والمركز
فيما يخص رابعا
الامر هنا من مسؤولية الحكومه فهي لم تقدم مشروع قانون الشرطه الاتحاديه للسلطه التشريعيه وبالتالي لكي يتم اقراره وبالتالي يتيح لهذه الشرطه فتح مقار لها في الاقاليم والمحافظات للتنسيق مع سلطاتها في اوامر القبض والامور الاخرى ذات الشان
فيما يخص خامسا
ساثبت لك في الدليل القاطع بعلم السيد رئيس الوزراء في ان هناك ملفات تتعلق بالسيد نائب رئيس الجمهوريه وتورطه وتوفر الادله المصدقه بهذا الشان
اليك ادناه نص حديث السيد رئيس الوزراء المالكي في يوم الاربعاء المصادف 21-11-2011 اي بعد يومين من صدور امر القبض
فقد قال الاتي

انا قبل 3 سنوات قدمت ملف باعترافات مصدقه الى هيئة رئاسه الجمهوريه والى سماحة المرحوم السيد عبد العزيز الحكيم رحمه الله عليه عن المخالفات والتي ارتكبها السيد نائب رئيس الجمهوريه
قبل 3سنوات
وكنت اصبر من اجل العمليه السياسيه
واصبر ودعوني اقول بكل صراحه ان لدي الكثيير اتمنى على الاخريين ان يتوقفوا على الاقل من عمليات التخريب والقتل
اتمنى عليهم ان يقفوا على الاقل والا كل الملفات ستخرج وستوضع اما القضاء ولينظر القضاء ماذا يقول
من كلام السيد رئيس الوزراء اعلاه يتبين ان هناك اعترافات مصدقه وادله تدين السيد نائب رئيس الجمهوريه ساحاول مستقبلا ان نحلل جمعينا ذلك التصريح بموضوع منفصل


فيما يخص سادسا
هناك حكم غيابي وكما هو منصوص بالقانون والامر متروك للقضاء



فيما يخص سابعا
لي رد سابق في هذا الشان احمل السلطه التشريعيه مسؤولية تاخير اقرار القوانين في النصوص الدستوريه والتي تنتهي وينظم بقانون وعليه فهذه النقطه موضوعة اتفاق لا اختلاف

تقديري وامتناي العميق اخي العزيز
واكرر شكري واتاسف لعودتي ولكن كان التوضيح لزاما فقد استجدت بعض الامور في النقاش وكما قلت لك سابقا لازال هناك الكثيير وطمعي كبير فيك اخي لوجود ثقافة تقبل الاخر المختلف فيك والتي طالما رسخنا لها على مرسنوات طويله ولكن للاسف لم اجد من امثالك الا قليلون


م-على استعداد للبحث عن الروابط وجلبها لك ذات الشان فيما يخص حديث السيد رئيس الوزراء والساده اعضاء البرلمان
م- الفايه من النقاش ليس الا للوصول لمشتركات تحت ارض صلبه قانونيه






ابن الشيخ
1-3-2012

ابن الرافدين
03-04-2012, 09:49 PM
اخي العزيز المحترم ابن الشيخ
قد لا اكون مختصاً بمجال القانون ولكن لطالما استهواني هذا العلم الواسع , وكنت دوماً احاول تلقي المعلومة من ذوي الخبرة في هذا المجال , ومنذ ان اثيرت قضية الهاشمي وانا على اطلاع دائم على اراء بعض القانونيين العراقيين الذين لهم ثقلهم في الوسط القانوني ناهيك عن المامي المتواضع بهذا المجال , وحسب ما متعارف عليه حول امكانية حدوث تباين في الاراء القانونية من خلال التفاسير المتباينة لفقرات القانون والتي تختلف من مختص لأخر , فهو بحد ذاته علم مرن .. لذا لا ضير من اختلاف الاراء القانونية بخصوص موضوع معين ..
اشكرك لحسن المتابعة وسعة صدرك في النقاش وتقبل الرأي الاخر
لك مني كل الود والاحترام

ابن الشيخ
03-09-2012, 12:34 AM
اخي العزيز المحترم ابن الشيخ
قد لا اكون مختصاً بمجال القانون ولكن لطالما استهواني هذا العلم الواسع , وكنت دوماً احاول تلقي المعلومة من ذوي الخبرة في هذا المجال , ومنذ ان اثيرت قضية الهاشمي وانا على اطلاع دائم على اراء بعض القانونيين العراقيين الذين لهم ثقلهم في الوسط القانوني ناهيك عن المامي المتواضع بهذا المجال , وحسب ما متعارف عليه حول امكانية حدوث تباين في الاراء القانونية من خلال التفاسير المتباينة لفقرات القانون والتي تختلف من مختص لأخر , فهو بحد ذاته علم مرن .. لذا لا ضير من اختلاف الاراء القانونية بخصوص موضوع معين ..
اشكرك لحسن المتابعة وسعة صدرك في النقاش وتقبل الرأي الاخر
لك مني كل الود والاحترام

الاخ العزيزالرائع ابن الرافدين
سعيد جدا بالحوار معك واعتقد وصلنا لاتفاق بعد ردك الاخير والذي طالما لم يخلو لي رد من الاشاره اليه
وبماانه هناك اختلاف في الاراء بين المختصين والتي يعاقب عليها القانون في حالة توجيه التهم الكيفي
هنا لابد من الاحتكام والامتثال الى سلطة القضاء حصرا في توجيه التهم وعدم استباق القضاء فمايراه القاضي قدلايراه المختص القانوني فكيف بالمتلقي العادي
ساقرب الفكره لك
المحامي يدافع عن المتهم وضمن النصوص القانونيه ويكون على اقتناع تام بالبراءه بينما يحكم القاضي باثبات التهمه والادانه وبنفس النصوص القانونيه وايضا بقناعه تامه
فماملون بالاحمر لايشمل توجيه التهم وانما يشمل الاختلاف في تفسير النصوص القانونيه بشكل عام
فعملية توجيه التهمه تتكون على ضوء الوقائع ذات العلاقه ومنها القصد الجرمي وعند مواجهة النص القانوني فاول عمليه نقوم بها هي فهم النص لغويا ثم اصطلاحا اي المعاني ان كانت حقيقه او مجازيه
ختاما اعبر عن امتناني وتقديري لك
وهي 4سنوات تدرس مسائي بامكانك تحقيق رغبتك خاصة وان مهنة القانون تعتمد بالدرجه الاساس على مدى الرغبه في سلوك خبايا هذا المجال والاستنباط والاجتهاد والتحليل والفهم اللغوي وهي متوفره فيك ناهيك عن حاجة مرافق الدوله جميعا وحتى القطاع الخاص لتلك المهنه
اتمنى ومن كل قلبي لك التوفيق وتحقيق رغبتك
اكرر امتناني وتقديري
وارق التحايا اخي العزيز








ابن الشيخ
8-3-2012